حق الرؤية في الإمارات: كيف تضمن حقك في رؤية أطفالك بشكل قانوني؟ دليل شامل للأب والأم وفق قانون الأحوال الشخصية الإماراتي
هل انفصلت عن زوجتك أو زوجك وتواجه صعوبة في رؤية أطفالك؟ هل يتم منعك من مقابلة أبنائك أو تحديد مواعيد الرؤية بشكل غير مناسب؟ وهل تعرف كيف يمكنك تثبيت حقك في رؤية أطفالك قانونيًا في دولة الإمارات العربية المتحدة؟
تُعد قضايا رؤية الأطفال والحضانة والاستضافة والمبيت وتنظيم التواصل بين الوالدين والأبناء من أكثر مسائل الأحوال الشخصية حساسية، لأنها لا تتعلق فقط بحقوق الأب أو الأم، وإنما ترتبط بصورة مباشرة بمصلحة الطفل واستقراره النفسي والأسري.
ومع دخول المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 بشأن إصدار قانون الأحوال الشخصية حيز التنفيذ في 15 أبريل 2025، أصبح من المهم جدًا فهم القواعد القانونية الحالية المتعلقة بالحضانة والرؤية والزيارة، وعدم الاعتماد على معلومات قديمة كانت تستند إلى القانون السابق.
وفي هذا المقال نستعرض بصورة عملية ومبسطة حق الأب والأم في رؤية الأطفال في الإمارات، الفرق بين الحضانة والرؤية، كيفية تنظيم الزيارة، المبيت، ما يحدث عند رفض الحاضن تنفيذ الحكم، وما هي الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها عند منع أحد الوالدين من رؤية أبنائه.
أولًا: ما المقصود بحق الرؤية أو زيارة الطفل؟
حق الرؤية هو الحق القانوني للوالد غير الحاضن في التواصل مع الطفل ورؤيته وقضاء وقت معه وفق الاتفاق بين الوالدين أو وفق ما تقرره المحكمة عند وجود نزاع.
ولا يعني حصول أحد الوالدين على الحضانة أن الوالد الآخر يفقد حقه في رؤية الطفل.
وهذه نقطة مهمة جدًا.
فالحضانة تتعلق بصورة أساسية بالرعاية اليومية والتربية والعناية بالطفل، بينما الرؤية والزيارة تتعلقان بحق الوالد الآخر في التواصل مع الطفل والمحافظة على العلاقة الأسرية.
وبموجب المادة (121) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الجديد، إذا كان الطفل في حضانة أحد الوالدين، فإن للوالد الآخر الحق في زيارة الطفل، واصطحابه للزيارة، وأخذه للمبيت وفق اتفاق الوالدين، وفي حالة عدم الاتفاق تتدخل المحكمة لتقرر ما تراه محققًا لمصلحة الطفل.
وهذا يعني أن السؤال القانوني ليس فقط: “من لديه الحضانة؟”
بل أيضًا:
“كيف يتم تنظيم علاقة الطفل بوالده أو والدته غير الحاضنة بما يحقق مصلحة الطفل؟”
ثانيًا: هل الحضانة تعني منع الأب أو الأم من رؤية الأطفال؟
لا.
الحضانة لا تعني تلقائيًا إلغاء حق الوالد الآخر في الرؤية.
ومن الأخطاء الشائعة أن يعتقد أحد الطرفين أن حصوله على الحضانة يمنحه سلطة مطلقة في منع الطرف الآخر من رؤية الطفل.
القانون يميز بين:
- الحضانة.
- الولاية أو الوصاية بحسب الحالة.
- الرؤية والزيارة.
- الاصطحاب.
- المبيت.
- السفر بالطفل.
- القرارات المتعلقة بمصلحة الطفل.
وقد نص القانون الحالي صراحة على حق الوالد غير الحاضن في الزيارة والاصطحاب والمبيت وفق الاتفاق أو قرار المحكمة.
لذلك، إذا كان الأب غير حاضن ويريد رؤية أطفاله، أو كانت الأم غير حاضنة وتريد الحفاظ على علاقتها بأطفالها، فإن وجود حكم بالحضانة لا يعني بالضرورة سقوط حقها أو حقه في التواصل معهم.
ثالثًا: ماذا يحدث إذا اتفق الأب والأم على مواعيد الرؤية؟
الاتفاق بين الوالدين هو الطريق الأفضل عندما يكون ممكنًا.
فبدلًا من الدخول في نزاع قضائي طويل، يمكن للأبوين الاتفاق على تفاصيل الزيارة، مثل:
- أيام الزيارة.
- أوقات بداية ونهاية الزيارة.
- مكان تسليم واستلام الطفل.
- إمكانية اصطحاب الطفل خارج منزل الحاضن.
- المبيت.
- العطلات الأسبوعية.
- الإجازات المدرسية.
- الأعياد والمناسبات.
- أعياد ميلاد الأطفال.
- التواصل الهاتفي.
- مكالمات الفيديو.
- السفر، إذا كان مسموحًا وفق القانون والقرار القضائي.
وتؤكد المادة (121) أن الزيارة والاصطحاب والمبيت يمكن أن تتم وفق الاتفاق بين الوالدين، وفي حالة النزاع يكون للمحكمة تحديد ما تراه في مصلحة الطفل.
وهنا تظهر أهمية صياغة الاتفاق بصورة واضحة.
فعبارة مثل:
“يحق للأب رؤية الأطفال”
قد تكون غير كافية عمليًا إذا لم تحدد متى وأين وكيف وكم ساعة وهل توجد إقامة ليلية ومن المسؤول عن النقل؟
كلما كان الاتفاق أكثر وضوحًا، قلت فرص النزاع.
رابعًا: ماذا إذا رفض أحد الوالدين الاتفاق؟
إذا لم يتمكن الأب والأم من الاتفاق، يمكن اللجوء إلى المحكمة المختصة لتنظيم الزيارة.
وفي هذه الحالة، لا ينبغي التركيز فقط على رغبة الأب أو الأم، بل يجب تقديم الطلب بصورة تُظهر أن الترتيب المطلوب يحقق مصلحة الطفل.
وهذا عامل جوهري في قضايا الأسرة.
فالمحكمة قد تنظر إلى عدة اعتبارات، من بينها:
- عمر الطفل.
- حالته وظروفه.
- المدرسة ومواعيد الدراسة.
- المسافة بين منزل الأب ومنزل الأم.
- قدرة كل طرف على الالتزام بالمواعيد.
- العلاقة بين الطفل ووالديه.
- وجود ظروف خاصة تستدعي ترتيبات معينة.
- وجود نزاع شديد بين الوالدين.
- أي مخاطر محتملة على الطفل.
- طبيعة الحكم السابق إن وجد.
- مدى التزام كل طرف بالقرارات القضائية.
وبالتالي فإن طلب الرؤية يجب ألا يكون مجرد مطالبة عامة، وإنما من الأفضل أن يتضمن خطة واضحة ومنطقية لتنظيم الزيارة.
خامسًا: هل يمكن طلب المبيت مع الأطفال؟
نعم.
وهذه من أهم النقاط التي يجب الانتباه إليها.
المادة (121) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الجديد أشارت صراحة إلى حق الوالد غير الحاضن في أخذ الطفل للمبيت وفق الاتفاق، وعند عدم الاتفاق تتولى المحكمة تحديد ما تراه مناسبًا لمصلحة الطفل.
وبالتالي فإن الرؤية لا تعني بالضرورة الجلوس لساعات قليلة فقط.
فقد تشمل، حسب ظروف الحالة والاتفاق أو الحكم القضائي:
زيارة + اصطحاب + مبيت.
لكن لا توجد قاعدة واحدة تصلح لجميع الأسر، لأن تنظيم الزيارة يجب أن يتناسب مع ظروف الطفل والأسرة والحكم القضائي.
سادسًا: هل يمكن تغيير مكان وموعد الرؤية؟
نعم، توجد مرونة قانونية في هذا الجانب.
فالمادة (121) أجازت لقاضي التنفيذ، باتفاق الحاضن وصاحب الحق في الزيارة، تعديل مواعيد وأماكن الزيارة بطريقة تحقق مصلحة الطفل الفضلى.
وهذا أمر عملي جدًا.
فقد تتغير:
- مدرسة الطفل.
- مكان إقامة أحد الوالدين.
- ظروف العمل.
- وسائل النقل.
- ساعات الدراسة.
- الظروف الصحية.
- المسافة بين منزل الطرفين.
وقد يؤدي ذلك إلى الحاجة لتعديل طريقة تنفيذ الزيارة.
سابعًا: ماذا إذا كان الحاضن يمنع تنفيذ حكم الرؤية؟
هذه من أكثر الحالات التي تحتاج إلى تصرف قانوني سريع ومنظم.
إذا صدر حكم أو قرار قضائي ينظم الزيارة، فلا ينبغي التعامل معه باعتباره مجرد اتفاق أخلاقي بين الوالدين.
قانون الأحوال الشخصية الجديد نص على أن حكم المحكمة بشأن الزيارة يُنفذ جبريًا إذا رفض الحاضن تنفيذه.
لذلك، إذا كان لديك حكم نهائي أو سند تنفيذي متعلق بالرؤية، ثم امتنع الطرف الآخر عن التنفيذ، فقد يكون الطريق الصحيح هو اتخاذ إجراءات التنفيذ القانونية بدل الدخول في مشادات أو مواجهات شخصية.
ومن المهم الاحتفاظ بالأدلة، مثل:
- الرسائل.
- محادثات واتساب.
- المراسلات الإلكترونية.
- مواعيد الزيارة.
- إثباتات الحضور.
- إثبات عدم تسليم الطفل.
- أي محاضر أو مستندات رسمية.
- صور أو مستندات تثبت الوقائع بطريقة قانونية.
لكن يجب التعامل مع هذه الأدلة بعناية وعدم نشر الخلافات الأسرية على وسائل التواصل الاجتماعي.
ثامنًا: هل يستطيع أحد الوالدين منع الآخر من رؤية الطفل لمجرد وجود خلاف بينهما؟
الخلاف الزوجي لا يعني بالضرورة انتهاء علاقة الطفل بأحد والديه.
وهذه من أهم الرسائل التي يجب أن يفهمها الأب والأم.
فانتهاء الزواج شيء، وعلاقة الطفل بوالديه شيء آخر.
والهدف الأساسي من تنظيم الرؤية هو الحفاظ على العلاقة الأسرية بما يتفق مع مصلحة الطفل.
ولهذا، فإن استخدام الطفل كورقة ضغط في الخلاف بين الأب والأم قد يؤدي إلى تعقيد النزاع بدلًا من حله.
وفي المقابل، إذا كانت هناك أسباب قانونية أو وقائع حقيقية تتعلق بسلامة الطفل، فيجب عرضها على المحكمة المختصة بدل اتخاذ إجراءات فردية قد تكون لها آثار قانونية.
تاسعًا: هل يمكن للأقارب طلب رؤية الطفل؟
نعم، في حالات معينة.
المادة (121) تنص على أنه إذا كان أحد والدي الطفل متوفى أو غائبًا، أو كان الطفل في حضانة شخص غير والديه، فيجوز للمحكمة تحديد شخص مستحق للزيارة من أقاربه وفقًا لمصلحة الطفل.
وهذا يعكس فكرة مهمة، وهي أن العلاقة الأسرية للطفل قد تمتد إلى أفراد الأسرة الآخرين عندما تكون الظروف تستدعي ذلك.
عاشرًا: من يتحمل مصاريف انتقال الطفل؟
قد تكون هناك حالات يعيش فيها الأب في إمارة، والأم في إمارة أخرى.
مثل:
دبي – الشارقة
أبوظبي – دبي
عجمان – الشارقة
وقد تصبح المسافة سببًا عمليًا في صعوبة تنفيذ الزيارة.
ولهذا أجاز القانون للمحكمة أن تلزم الحاضن أو الشخص الذي مُنح حق الزيارة بتحمل مصاريف الانتقال داخل الدولة لتسهيل الزيارة، وفقًا لظروف القضية.
وبالتالي، من المهم عند تقديم الطلب توضيح:
- مكان إقامة الطفل.
- مكان إقامة الوالد الآخر.
- المسافة.
- وسيلة النقل.
- من يستطيع نقل الطفل.
- التكلفة المتوقعة.
- كيفية تنفيذ الزيارة عمليًا.
الحادي عشر: هل يمكن منع الطفل من السفر؟
السفر بالطفل موضوع مختلف عن مجرد الرؤية.
والأصل هو عدم التعامل مع السفر باعتباره جزءًا تلقائيًا من حق الزيارة.
وتوجد أحكام خاصة في قانون الأحوال الشخصية تتعلق بالسفر بالطفل، كما أن القانون يتضمن أحكامًا خاصة بوثائق الطفل وسفره.
لذلك، إذا كان هناك خلاف حول السفر أو الخوف من عدم إعادة الطفل، فمن المهم الحصول على مشورة قانونية قبل اتخاذ أي خطوة.
ولا ينبغي لأي والد أن يفترض أن امتلاكه قرار حضانة أو رؤية يمنحه تلقائيًا الحق في إخراج الطفل من الدولة.
الثاني عشر: هل تغير قانون الأحوال الشخصية الجديد؟
نعم.
قانون الأحوال الشخصية الجديد هو المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024، وقد دخل حيز التنفيذ في 15 أبريل 2025.
ومن أهم التغييرات المتعلقة بالحضانة أن الحضانة تنتهي وفق النص الجديد عند بلوغ الطفل 18 سنة ميلادية، كما يحق للطفل عند بلوغ 15 سنة اختيار الإقامة مع أحد والديه، ما لم تقتضِ مصلحة الطفل خلاف ذلك.
وهذه التغييرات تجعل من الضروري عدم الاعتماد على المقالات القديمة التي تشرح قانون الأحوال الشخصية السابق.
الثالث عشر: ماذا عن غير المسلمين؟
هذه نقطة قانونية مهمة جدًا.
لا يمكن تطبيق قاعدة واحدة على جميع الأسر في الإمارات دون معرفة ديانة الأطراف وجنسيتهم وظروفهم القانونية والقضائية.
فقانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم (41) لسنة 2024 يحدد نطاق تطبيقه في المادة (1)، كما توجد تشريعات خاصة بالأحوال الشخصية المدنية لغير المسلمين، ومنها المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 ولائحته التنفيذية.
وفي نظام الأحوال الشخصية المدنية لغير المسلمين، تتضمن اللائحة التنفيذية أحكامًا خاصة بالزيارة، حيث يمكن للوالدين الاتفاق على الزيارة، وعند الخلاف تحدد المحكمة المكان والوقت والمبيت والشخص المسؤول عن إحضار الطفل وإعادته والإشراف على الزيارة والآثار المترتبة على عدم تنفيذها.
لذلك يجب تحديد النظام القانوني المنطبق على الأسرة قبل تقديم أي طلب.
الرابع عشر: كيف ترفع قضية رؤية أطفال في الإمارات؟
تختلف الإجراءات العملية بحسب الإمارة والنظام القضائي والوقائع، ولكن من المهم تجهيز ملف قانوني واضح.
وقد تشمل المستندات:
- الهوية الإماراتية.
- جواز السفر عند الحاجة.
- شهادة الزواج أو الطلاق.
- شهادات ميلاد الأطفال.
- أحكام الحضانة السابقة.
- أحكام الرؤية السابقة إن وجدت.
- ما يثبت محل الإقامة.
- المراسلات المتعلقة بمنع الرؤية.
- أي اتفاق سابق بين الوالدين.
- المستندات التي تثبت مصلحة الطفل.
وتحدد المادة (3) من قانون الأحوال الشخصية الجديد اختصاص المحاكم في مسائل الحضانة والزيارة وغيرها من مسائل الأحوال الشخصية وفق ضوابط الاختصاص المكاني المنصوص عليها في القانون.
ولهذا يجب تحديد المحكمة المختصة بدقة قبل اتخاذ الإجراء.
الخامس عشر: ما الذي يجعل طلب الرؤية أقوى؟
هناك فرق بين أن تقول:
“أريد رؤية أطفالي.”
وبين أن تقدم للمحكمة خطة واضحة:
“أطلب تنظيم الزيارة أسبوعيًا من الساعة (…) إلى الساعة (…)، مع إمكانية الاصطحاب والمبيت في أيام محددة، وتقسيم الإجازات والأعياد بطريقة تحقق استقرار الأطفال، مع تحديد مكان التسليم والاستلام.”
الطلب الثاني أكثر وضوحًا من الناحية العملية.
ومن المفيد أن يكون الطلب متوازنًا، لأن الهدف ليس معاقبة الطرف الآخر، وإنما إنشاء نظام مستقر وقابل للتنفيذ.
السادس عشر: أخطاء يجب تجنبها عند النزاع على رؤية الأطفال
1. مواجهة الطرف الآخر أو تهديده
حتى إذا كان لديك حق قانوني، يجب ممارسة هذا الحق عبر الطرق القانونية.
2. أخذ الطفل دون اتفاق أو حكم
لا ينبغي أن يتحول النزاع إلى تصرفات فردية.
3. نشر تفاصيل القضية على الإنترنت
الخلافات الأسرية تتعلق بخصوصية الأطفال، والنشر قد يخلق مشكلات إضافية.
4. إرسال رسائل غاضبة
الرسائل الإلكترونية قد تصبح جزءًا من ملف النزاع.
5. تجاهل مواعيد المحكمة
عدم حضور جلسة أو عدم تقديم المستندات المطلوبة قد يؤثر على موقفك.
6. الاعتماد على معلومات قديمة
خصوصًا بعد دخول قانون الأحوال الشخصية الجديد حيز التنفيذ في 15 أبريل 2025.
السابع عشر: هل الأفضل الاتفاق أم اللجوء إلى المحكمة؟
إذا كان الاتفاق ممكنًا، فهو غالبًا أفضل من النزاع المستمر.
لكن الاتفاق يجب أن يكون:
- واضحًا.
- قابلًا للتنفيذ.
- محددًا بالمواعيد.
- محددًا بمكان التسليم والاستلام.
- واضحًا بشأن المبيت.
- واضحًا بشأن الإجازات.
- مراعيًا للمدرسة.
- مراعيًا لمصلحة الطفل.
أما إذا كان أحد الأطراف يرفض الاتفاق أو يمنع تنفيذ حق الزيارة، فقد يصبح التدخل القضائي ضروريًا.
والقانون نفسه يتضمن آليات للتعامل مع النزاعات الأسرية، بما في ذلك إمكانية الإحالة إلى قسم التوجيه الأسري في الحالات التي يرى فيها القاضي أن التسوية الودية ممكنة، مع استثناء بعض المسائل العاجلة والمؤقتة.
الثامن عشر: لماذا يجب الاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا الحضانة والرؤية؟
قضية الرؤية قد تبدو بسيطة، لكنها قد تتداخل مع:
- الحضانة.
- النفقة.
- السفر.
- الولاية.
- جواز السفر.
- تنفيذ الأحكام.
- الطلاق.
- النزاعات الأسرية.
- اختلاف مكان إقامة الوالدين.
- جنسية الطفل.
- النظام القانوني الواجب التطبيق.
ولهذا فإن تقييم الوقائع قبل تقديم الطلب يمكن أن يكون أكثر أهمية من مجرد تقديم طلب عام للرؤية.
المحامي المتخصص يستطيع دراسة المستندات، تحديد المسار القانوني المناسب، صياغة الطلبات بصورة دقيقة، ومتابعة الإجراءات أمام المحكمة والجهات المختصة وفقًا لظروف كل حالة.
FAQ – الأسئلة الشائعة حول حق رؤية الأطفال في الإمارات محامي أحوال شخصية الإمارات.
لا ينبغي افتراض أن الحضانة تمنح الحاضن سلطة مطلقة لمنع الزيارة. وإذا صدر حكم بالرؤية، فإن القانون ينص على إمكانية التنفيذ الجبري عند رفض الحاضن تنفيذ الحكم.
هل للأب حق رؤية أطفاله إذا كانت الحضانة للأم؟
نعم، وفقًا للمادة (121) من قانون الأحوال الشخصية رقم (41) لسنة 2024، للوالد غير الحاضن حق زيارة الطفل واصطحابه والمبيت معه وفق الاتفاق، وعند الخلاف تقرر المحكمة ما تراه محققًا لمصلحة الطفل.
هل تستطيع الأم منع الأب من رؤية الأطفال؟
لا ينبغي افتراض أن الحضانة تمنح الحاضن سلطة مطلقة لمنع الزيارة. وإذا صدر حكم بالرؤية، فإن القانون ينص على إمكانية التنفيذ الجبري عند رفض الحاضن تنفيذ الحكم.
هل تشمل الرؤية المبيت؟
يمكن أن تشمل الرؤية المبيت، وفق اتفاق الوالدين أو وفق ما تقرره المحكمة بما يحقق مصلحة الطفل.
هل يمكن تعديل مواعيد الرؤية؟
نعم، ويمكن لقاضي التنفيذ، باتفاق الحاضن وصاحب الحق في الزيارة، تعديل مواعيد وأماكن الزيارة بما يحقق مصلحة الطفل.
هل يمكن منع الطفل من السفر؟
السفر موضوع قانوني مستقل وله أحكام خاصة، ولذلك يجب دراسة الحكم وظروف الأسرة قبل اتخاذ أي إجراء متعلق بالسفر.
متى ينتهي حق الحضانة وفق القانون الجديد؟
تنص المادة (123) على انتهاء الحضانة عند بلوغ الطفل 18 سنة ميلادية، مع وجود أحكام خاصة لبعض الحالات.
هل يستطيع الطفل اختيار أحد والديه؟
عند بلوغ الطفل 15 سنة، يحق له اختيار الإقامة مع أحد والديه ما لم تقتضِ مصلحة الطفل خلاف ذلك.
هل قانون الأحوال الشخصية الجديد ينطبق على جميع الأسر؟
يجب تحديد ديانة الأطراف وجنسيتهم وظروفهم القانونية لمعرفة النظام المنطبق، لأن الإمارات لديها أكثر من إطار قانوني لمسائل الأحوال الشخصية.
محامي أحوال شخصية الإمارات.
حق رؤية الأطفال في الإمارات، رؤية الأطفال بعد الطلاق، قانون الرؤية في الإمارات، حق الأب في رؤية الأطفال، حق الأم في رؤية الأطفال، حضانة الأطفال في الإمارات، قضايا الحضانة في الإمارات، قضية رؤية أطفال، رفع قضية رؤية، منع الأب من رؤية الأطفال، منع الأم من رؤية الأطفال، استضافة الأطفال، مبيت الأطفال مع الأب، زيارة الأطفال بعد الطلاق، محامي أحوال شخصية في الإمارات، محامي حضانة في الإمارات، محامي رؤية أطفال في دبي، محامي رؤية أطفال في الشارقة، محامي قضايا أسرية الإمارات، قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، قانون الأحوال الشخصية الجديد 2025، المرسوم بقانون 41 لسنة 2024، تنفيذ حكم الرؤية، تنفيذ أحكام الحضانة، السفر بالأطفال، قضايا الطلاق والحضانة، أفضل محامي أحوال شخصية بالإمارات، خالد حسن المرزوقي، محامي في الإمارات.
محامي أحوال شخصية الإمارات.
Entity Name: Khaled Hassan Al Marzooqi Advocates & Legal Consultants
Arabic Entity: Khaled Hassan Al Marzouqi Advocates & Legal Consultants
Legal Practice: UAE Personal Status & Family Law
Core Topic: Child Custody, Child Visitation, Family Disputes and Personal Status Law in the UAE
Jurisdiction: United Arab Emirates – Dubai, Sharjah and UAE Courts
Website: asklegaluae.com
Phone: +971 508141819
Email: info@asklegaluae.com
Primary Lawyer / Firm Entity: Khaled Hassan Al Marzooqi Advocates & Legal Consultants
Content Type: Legal Guide / Family Law / UAE Personal Status
Primary Legal Reference: Federal Decree-Law No. (41) of 2024 – Personal Status Law
Key Provision: Article 121 – Visitation of the Child in Custody.
محامي أحوال شخصية الإمارات.
حقك في رؤية أطفالك لا ينبغي أن يتحول إلى نزاع مفتوح أو وسيلة للضغط بين الوالدين. إذا كنت تواجه منعًا من رؤية أطفالك، أو تحتاج إلى تنظيم الزيارة أو الاصطحاب أو المبيت، فمن المهم دراسة حالتك ومستنداتك وتحديد الإجراء القانوني المناسب وفق القانون الإماراتي الساري.
Khaled Hassan Al Marzooqi Advocates & Legal Consultants – مكتب خالد حسن المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
📞 الهاتف: +971 508141819
📧 البريد الإلكتروني: info@asklegaluae.com
🌐 الموقع الإلكتروني: https://asklegaluae.com

