الأسئلة الشائعة حول الخدمات القانونية في الشارقة وجميع إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة

مرحباً بكم في مكتب خالد حسن المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية. نحرص على تقديم معلومات قانونية واضحة تساعد الأفراد والشركات على فهم حقوقهم والتزاماتهم، والتعرف على الإجراءات القانونية المتاحة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تتناول هذه الصفحة أبرز الأسئلة المتعلقة بالخدمات القانونية التي يقدمها المكتب، وإجراءات التقاضي، والاستشارات القانونية، والمنازعات المدنية والتجارية والجزائية والأسرية والعقارية، والتنفيذ والتحكيم وتأسيس الشركات.

إذا كانت لديكم مسألة قانونية محددة، يمكنكم التواصل مع المكتب لعرض المستندات والوقائع والحصول على تقييم قانوني يتناسب مع طبيعة كل حالة.

أولاً: أسئلة عامة عن مكتب المحاماة والاستشارات القانونية

1. ما الخدمات التي يقدمها مكتب خالد حسن المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية؟

يقدم مكتب خالد حسن المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات قانونية للأفراد والشركات، تشمل الاستشارات القانونية، ودراسة المستندات والعقود، وإعداد المذكرات والطلبات القانونية، والتمثيل أمام الجهات القضائية المختصة بحسب نطاق التكليف والتراخيص المعمول بها، ومتابعة القضايا وإجراءات التنفيذ.

وتشمل مجالات الممارسة القضايا المدنية والتجارية والجزائية، والأحوال الشخصية والتركات، والمنازعات العقارية والإيجارية، والقضايا المصرفية، وتأسيس الشركات، والتحكيم، والمنازعات العمالية والإدارية، والملكية الفكرية، وقضايا الاحتيال والتشهير.

تُحدد الخدمة المناسبة بعد التعرف على طبيعة النزاع والمستندات والجهة المختصة.

2. أين يقع مكتب خالد حسن المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية؟

يقع المكتب في إمارة الشارقة، منطقة القاسمية، بناية بنك دبي الإسلامي، بلوك C، مكتب 401.

يمكن للعميل التواصل مع المكتب لتنسيق موعد للاستشارة أو الاجتماع، والتأكد من تفاصيل الزيارة قبل الحضور.

3. هل يقدم المكتب خدمات قانونية في جميع إمارات دولة الإمارات؟

يستقبل المكتب الاستفسارات المتعلقة بالقضايا والمنازعات في مختلف إمارات الدولة، بما في ذلك الشارقة ودبي وعجمان وأبوظبي وغيرها، وتُحدد إمكانية مباشرة كل قضية وفق الاختصاص القضائي ونوع الإجراء والتراخيص والتكليف القانوني المطلوب.

ويُفضل تزويد المكتب باسم الإمارة والجهة القضائية ورقم القضية، إن وجد، لتحديد الإجراءات المناسبة.

4. كيف يمكنني التواصل مع مكتب محاماة في الشارقة للحصول على استشارة قانونية؟

يمكنكم التواصل مع مكتب خالد حسن المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، مع توضيح موضوع الاستشارة والإمارة المعنية وأي مواعيد قانونية قريبة.

بيانات التواصل:

• الهاتف: 06 715 2138

• الهاتف المتحرك وواتساب: +971 50 814 1819

• البريد الإلكتروني: asklegaladvisors@gmail.com

• الموقع الإلكتروني: https://www.asklegaluae.com

يُرجى عدم إرسال كلمات المرور أو بيانات الدخول المصرفية أو أي معلومات سرية غير لازمة للاستشارة.

5. هل يمكن الحصول على استشارة قانونية عن بُعد؟

نعم، يمكن طلب ترتيب اجتماع أو استشارة عن بُعد، بحسب طبيعة المسألة وتوافر المختص. ويمكن مناقشة الوقائع ومراجعة المستندات إلكترونياً عند ملاءمة ذلك.

لكن بعض المسائل قد تتطلب الاطلاع على أصول المستندات أو اتخاذ إجراءات رسمية أو الحضور أمام جهة مختصة، وسيتم توضيح ذلك بحسب كل حالة.

6. ما المستندات المطلوبة للحصول على استشارة قانونية؟

تختلف المستندات باختلاف الموضوع. وقد تشمل الهوية، والعقود، والمراسلات، والإخطارات، والمطالبات المالية، والأحكام السابقة، ومحاضر الشرطة، ورقم القضية، وأي مستندات تؤثر في الحقوق أو المواعيد القانونية.

من الأفضل ترتيب المستندات زمنياً، وتقديم ملخص موجز للوقائع، مع تحديد النتيجة المطلوبة وأي موعد نهائي قريب.

7. كم تبلغ أتعاب المحامي في الإمارات؟

تختلف أتعاب المحاماة بحسب طبيعة القضية، ودرجة تعقيدها، وقيمتها، والمرحلة القضائية، وعدد الإجراءات المطلوبة، والوقت المتوقع للعمل القانوني.

يُحدد المقابل المالي وفق الاتفاق بين المكتب والعميل، ويُفضل توثيق نطاق العمل والأتعاب ومواعيد السداد والمصاريف المستثناة في اتفاقية مكتوبة قبل بدء الإجراءات.

ولا ينبغي افتراض أن أتعاب جميع القضايا متساوية أو أن الرسوم القضائية مشمولة تلقائياً ضمن أتعاب المحامي.

8. هل الاستشارة القانونية مجانية؟

تتوفر الاستشارة الأولية المجانية وفق سياسة المكتب وشروطها، مع ضرورة التأكد من نطاقها عند حجز الموعد. وقد تتطلب دراسة ملف كامل أو مراجعة مستندات كثيرة أو إعداد رأي قانوني مكتوب اتفاقاً مستقلاً على الأتعاب.

ثانياً: القضايا المدنية والمطالبات المالية

9. متى أحتاج إلى محامي قضايا مدنية في الشارقة؟

قد تحتاج إلى محامٍ عندما ينشأ نزاع بشأن التزام تعاقدي، أو تعويض عن ضرر، أو مطالبة مالية، أو إخلال باتفاق، أو مسؤولية مدنية، أو نزاع بشأن مستحقات أو حقوق مالية.

تتوقف الإجراءات على طبيعة الحق والمستندات والقيمة والاختصاص القضائي. لذلك، من المهم مراجعة العقد والأدلة والإخطارات السابقة قبل تحديد المسار القانوني المناسب.

10. كيف أسترد مبلغاً مالياً من شخص أو شركة في الإمارات؟

تبدأ المطالبة عادةً بتحديد أساس الدين، وجمع الأدلة على استحقاقه، مثل العقد أو الإقرار بالدين أو الفواتير أو التحويلات أو المراسلات ذات الصلة.

بعد ذلك، تُدرس إمكانية المطالبة الودية أو اتخاذ إجراء قضائي أو أي مسار قانوني آخر متاح. وقد تختلف الإجراءات بحسب طبيعة الدين، وما إذا كان ثابتاً بمحرر قابل للتنفيذ، وما إذا كانت هناك منازعة جدية بشأنه.

11. هل يمكن المطالبة بالتعويض عن الأضرار؟

يمكن بحث المطالبة بالتعويض متى توافرت شروط المسؤولية القانونية المنطبقة على الواقعة. ويستلزم ذلك عادةً دراسة الفعل أو الإخلال، والضرر المدعى به، والعلاقة السببية، والأدلة المؤيدة للمطالبة.

ولا يمكن ضمان استحقاق التعويض أو تحديد قيمته قبل مراجعة الوقائع والمستندات والقواعد القانونية ذات الصلة.

ثالثاً: القضايا التجارية والشركات

12. متى أحتاج إلى محامي قضايا تجارية في الإمارات؟

قد تحتاج الشركات وأصحاب الأعمال إلى محامٍ عند نشوء خلاف بشأن عقد تجاري، أو توريد بضائع، أو تقديم خدمات، أو مستحقات مالية، أو شراكة، أو إخلال بالتزامات تعاقدية، أو نزاع بين شركاء أو مساهمين.

تشمل المساعدة القانونية دراسة العقود والأدلة، وتقييم المطالبات والدفوع، وتحديد الإجراءات المتاحة، وإعداد المستندات القانونية اللازمة بحسب طبيعة النزاع.

13. هل يمكن للمكتب مراجعة العقود التجارية قبل التوقيع؟

نعم، يمكن طلب مراجعة العقود لتحديد الالتزامات الأساسية، وشروط الدفع، والضمانات، والجزاءات التعاقدية، وآليات إنهاء العقد، وتسوية المنازعات، والقانون الواجب التطبيق عند الاقتضاء.

وتساعد المراجعة القانونية على فهم المخاطر المحتملة قبل الالتزام، لكنها لا تلغي جميع المخاطر التجارية ولا تضمن نتيجة النزاع مستقبلاً.

14. كيف أتعامل مع نزاع بين الشركاء في شركة؟

ينبغي البدء بمراجعة عقد التأسيس واتفاقية الشركاء، إن وجدت، والسجل التجاري، والقرارات ذات الصلة، والمراسلات والسجلات المالية المتاحة.

وبناءً على طبيعة الشركة والنزاع، يمكن تقييم الحلول التفاوضية أو الإجراءات القضائية أو التحكيمية أو غيرها من الوسائل القانونية المتاحة.

15. هل يقدم المكتب خدمات تأسيس الشركات في الإمارات؟

يمكن طلب المساعدة القانونية المتعلقة بتأسيس الشركات ومراجعة مستندات التأسيس والعقود والاتفاقيات وتنظيم العلاقة بين الشركاء. وتختلف المتطلبات بحسب الشكل القانوني للشركة والإمارة والجهة المختصة وما إذا كان التأسيس في البر الرئيسي أو في منطقة حرة.

ويجب التحقق من متطلبات الترخيص والموافقات والرسوم لدى الجهة المختصة قبل البدء.

رابعاً: القضايا الجزائية والاحتيال والتشهير

16. ماذا أفعل إذا اتُهمت في قضية جزائية في الإمارات؟

من المهم معرفة طبيعة الاتهام والمرحلة التي وصلت إليها الإجراءات، والاحتفاظ بالمستندات والمراسلات ذات الصلة، وعدم إتلاف الأدلة أو محاولة التأثير في الشهود.

يمكن طلب مراجعة قانونية للواقعة ومحاضر التحقيق والمستندات المتاحة لتحديد الحقوق والإجراءات والدفوع الممكنة. ويجب الالتزام بالتعليمات القانونية الصادرة عن الجهات المختصة، والاستعانة بمحامٍ مؤهل عند الحاجة.

17. ماذا أفعل إذا تعرضت للاحتيال المالي؟

ينبغي الاحتفاظ بما يتوفر من أدلة، مثل التحويلات والإيصالات والعقود والمحادثات وبيانات المعاملات، وتوثيق تسلسل الأحداث والتواريخ.

يمكن بعد ذلك تقييم الإجراءات المناسبة للإبلاغ والمطالبة بالحقوق أو اتخاذ إجراءات قضائية بحسب طبيعة الواقعة والجهة المختصة. ولا ينبغي افتراض أن كل إخلال مالي يُعد جريمة احتيال؛ فالتكييف القانوني يتوقف على الوقائع والأدلة.

18. هل يمكن اتخاذ إجراء قانوني بشأن التشهير أو الإساءة عبر الإنترنت؟

قد تترتب آثار قانونية على بعض صور النشر أو الرسائل أو الاتهامات عبر الإنترنت، بحسب المحتوى والظروف والقوانين المنطبقة.

يُنصح بحفظ الأدلة الرقمية بطريقة سليمة، بما في ذلك الروابط والتواريخ ولقطات الشاشة والمراسلات الأصلية متى أمكن، وعدم إعادة نشر المحتوى المسيء دون ضرورة.

ويجب تقييم الواقعة قبل تحديد ما إذا كان الأنسب تقديم بلاغ أو اتخاذ إجراء قانوني آخر.

خامساً: الأحوال الشخصية والأسرة والتركات

19. هل يقدم المكتب خدمات قانونية في قضايا الطلاق والأحوال الشخصية؟

يشمل نطاق الاستفسارات قضايا الطلاق والتطليق والنفقات والحضانة والرؤية والمسائل الأسرية الأخرى، بحسب القانون المنطبق والاختصاص القضائي.

ويعتمد تحديد الإجراء المناسب على الحالة الأسرية، والوثائق، وجنسية الأطراف، ومحل الإقامة، وطبيعة الطلبات، والقواعد القانونية ذات الصلة.

20. كيف يتم تحديد الحضانة والنفقة في الإمارات؟

تُدرس مسائل الحضانة والنفقة وفق القانون المنطبق على الحالة، والوقائع والمستندات، واحتياجات الأطفال ومصالحهم، والعوامل التي تعتد بها الجهة القضائية المختصة.

ولا توجد نتيجة واحدة تنطبق على جميع الحالات؛ إذ تختلف الظروف الأسرية والطلبات والأدلة من ملف إلى آخر.

21. كيف أتعامل مع نزاع بشأن الميراث أو التركة؟

يتطلب ملف التركة تحديد المتوفى والورثة والمستندات المثبتة للصفة، وحصر الأموال والحقوق والالتزامات ذات الصلة، والتحقق من القانون والإجراءات المنطبقة.

وقد تستلزم المسألة إجراءات لإثبات الورثة أو حصر التركة أو تقسيمها أو التعامل مع عقارات أو حسابات أو أصول أخرى، بحسب ظروف كل حالة.

سادساً: القضايا العقارية والإيجارية

22. هل يمكن للمكتب المساعدة في النزاعات الإيجارية في دبي والشارقة؟

يمكن طلب المساعدة القانونية في النزاعات المتعلقة بعقود الإيجار، والمتأخرات الإيجارية، والإخلاء، والضمانات، والصيانة، والالتزامات التعاقدية، وغيرها من المسائل المرتبطة بالعلاقة الإيجارية.

تختلف الجهة المختصة والإجراءات والمواعيد بحسب الإمارة ونوع العقار وطبيعة النزاع. لذلك، ينبغي مراجعة عقد الإيجار والإخطارات والمستندات قبل اتخاذ أي إجراء.

23. ماذا أفعل إذا أخل أحد أطراف عقد بيع عقار بالتزاماته؟

ينبغي مراجعة عقد البيع والملاحق والإيصالات والمراسلات والمواعيد التعاقدية، والتحقق من طبيعة الإخلال والحقوق التي يمنحها العقد والقانون لكل طرف.

قد تشمل الخيارات القانونية المطالبة بالتنفيذ أو الفسخ أو استرداد المبالغ أو التعويض، متى توافرت شروطها. ويتوقف المسار المناسب على تفاصيل العقد والواقعة والجهة المختصة.

سابعاً: القضايا المصرفية والقروض والشيكات

24. هل يمكن للمكتب المساعدة في النزاعات المصرفية والقروض؟

يمكن طلب مراجعة قانونية للنزاعات المرتبطة بالقروض والتسهيلات المصرفية والضمانات والمطالبات المالية والمنازعات المتعلقة بالالتزامات المصرفية.

ويتطلب تقييم الملف مراجعة اتفاقيات التمويل وكشوف الحسابات والإخطارات والمراسلات وأي أحكام أو إجراءات قائمة، لتحديد طبيعة الالتزامات والدفوع والخيارات القانونية الممكنة.

25. ماذا أفعل إذا أقيمت ضدي مطالبة مالية أو إجراء متعلق بشيك؟

يجب التحقق من طبيعة المطالبة والجهة التي تنظر فيها، ومراجعة المستندات والإخطارات والمواعيد المحددة للرد أو الاعتراض.

وتختلف المعالجة القانونية بحسب سبب المطالبة، وطبيعة الشيك، والوقائع، وما إذا كانت هناك إجراءات مدنية أو تنفيذية أو جزائية. لذلك، لا يُنصح بتجاهل الإخطارات أو افتراض أن إجراءً واحداً ينطبق على جميع الحالات.

ثامناً: تنفيذ الأحكام والتحصيل

26. كيف يتم تنفيذ حكم قضائي في الإمارات؟

تبدأ إجراءات التنفيذ عادةً بتحديد الحكم أو السند المطلوب تنفيذه، والتحقق من قابليته للتنفيذ واستيفاء المتطلبات القانونية والإجرائية، ثم تقديم طلب التنفيذ إلى الجهة المختصة وفق القواعد المنطبقة.

وتختلف الإجراءات بحسب نوع الحكم، والجهة القضائية التي أصدرته، وطبيعة الالتزام، والمستندات المتاحة.

27. هل صدور حكم نهائي يضمن تحصيل المبلغ المحكوم به؟

صدور الحكم لا يعني بالضرورة تحصيل المبلغ فوراً. فقد يتطلب الأمر فتح ملف تنفيذ، واتخاذ الإجراءات المتاحة قانوناً، والتحقق من الأصول أو الأموال القابلة للتنفيذ، والتعامل مع أي منازعات أو عوائق إجرائية.

وتعتمد فرص التحصيل ومدته على ظروف المدين والأصول المتاحة والقيود القانونية والإجراءات المتخذة، ولا يمكن ضمان نتيجة التنفيذ مسبقاً.

تاسعاً: التحكيم والقضايا العمالية والإدارية والملكية الفكرية

28. هل يقدم المكتب خدمات في قضايا التحكيم الدولي؟

يمكن طلب المساعدة القانونية في مسائل التحكيم، بما في ذلك مراجعة شرط التحكيم، ودراسة اتفاق التحكيم، وتحضير المستندات والمذكرات، ومتابعة الإجراءات ذات الصلة ضمن نطاق التكليف والتراخيص المطبقة.

ويتوقف المسار على اتفاق الأطراف، وقواعد التحكيم المختارة، ومقر التحكيم، وطبيعة النزاع، والقانون الواجب التطبيق.

29. هل يمكن الحصول على مساعدة قانونية في نزاع عمالي؟

يمكن طلب المساعدة في دراسة النزاعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والمستحقات وإنهاء علاقة العمل والتعويضات وغيرها من المسائل العمالية.

وتعتمد الإجراءات على طبيعة علاقة العمل والجهة المختصة والقانون المنطبق والمستندات المتاحة والمواعيد القانونية ذات الصلة.

30. هل يقدم المكتب خدمات في المنازعات الإدارية والملكية الفكرية؟

يمكن طلب تقييم قانوني للمنازعات الإدارية التي تدخل ضمن نطاق اختصاص المكتب، وكذلك المسائل المتعلقة بالعلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية والمطالبات الناشئة عنها.

ويُحدد الإجراء المناسب وفق طبيعة الحق والقرار أو الاعتداء محل النزاع والجهة المختصة والمواعيد والإجراءات الواجبة التطبيق.

عاشراً: إجراءات التعاقد والسرية والمتابعة

31. ما خطوات تكليف المكتب بمتابعة قضية؟

تبدأ العملية بالتواصل مع المكتب وعرض ملخص للموضوع وتقديم المستندات الأساسية. ثم تُراجع المسألة لتحديد نطاق العمل والإجراءات الممكنة والمستندات الإضافية المطلوبة والأتعاب والمصاريف المتوقعة.

وبعد الاتفاق على الشروط وتوثيق التكليف، يبدأ العمل ضمن النطاق المتفق عليه، مع متابعة الإجراءات وإبلاغ العميل بالمستجدات وفق ترتيبات العمل المتفق عليها.

32. هل يمكن معرفة فرص النجاح قبل رفع الدعوى؟

يمكن إجراء تقييم أولي للموقف القانوني بعد دراسة الوقائع والأدلة والمستندات والقواعد القانونية المنطبقة، وتحديد نقاط القوة والمخاطر والدفوع المحتملة.

لكن لا يمكن ضمان نتيجة الدعوى؛ إذ تخضع الأحكام لسلطة الجهة القضائية المختصة، وما يقدم إليها من أدلة ودفوع، وسائر الظروف القانونية والإجرائية.

33. هل يلتزم المكتب بالحفاظ على سرية معلومات العملاء؟

تُعامل معلومات العملاء ومستنداتهم وفق الالتزامات القانونية والمهنية المنطبقة وسياسات المكتب ذات الصلة. ويُنصح باستخدام قنوات التواصل المناسبة وتجنب إرسال المعلومات الحساسة إلى جهات غير معنية بالملف.

34. هل يمكن متابعة القضية إذا كانت المستندات بلغة أجنبية؟

يمكن للمكتب مراجعة المستندات الأجنبية وتحديد ما يلزم بشأن ترجمتها أو اعتمادها وفق متطلبات الجهة المختصة. وقد تستلزم بعض الإجراءات ترجمة قانونية معتمدة أو استيفاء متطلبات شكلية محددة.

ويُفضل تقديم المستندات الأصلية المتاحة وعدم الاكتفاء بملخص غير موثق عند تقييم نزاع قانوني.

هل تحتاج إلى استشارة قانونية بشأن قضيتك؟

إذا لم تجد إجابة عن سؤالك، يمكنك التواصل مع مكتب خالد حسن المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية في الشارقة لعرض تفاصيل المسألة وتحديد نوع المساعدة القانونية المناسبة.

مكتب خالد حسن المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية

• العنوان: الشارقة – القاسمية – بناية بنك دبي الإسلامي – بلوك C – مكتب 401.

• الهاتف: 06 715 2138.

• الهاتف المتحرك وواتساب: +971 50 814 1819.

• البريد الإلكتروني: asklegaladvisors@gmail.com.

• الموقع الإلكتروني: https://www.asklegaluae.com.