تعديل قانوني مهم في الإمارات: خفض سن الرشد القانوني إلى 18 عاماً وتأثيره على الأفراد والأعمال
مقدمة شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة تعديلاً قانونياً مهماً في منظومة الأحوال الشخصية، حيث أصبح سن الرشد القانوني 18 سنة ميلادية بدلاً من 21 سنة قمرية، كما تم تخفيض سن طلب الإذن القضائي لإدارة أموال القاصر إلى 15 سنة ميلادية. ويُعد هذا التعديل من أبرز التطورات التشريعية التي تؤثر بصورة مباشرة على الأفراد والأسر والمعاملات […]
