محامي تركات في الإمارات: كيفية تقسيم الميراث وحماية حقوق الورثة وفق القانون الإماراتي
مقدمة
تُعد قضايا التركات والميراث من أكثر المسائل القانونية التي تحتاج إلى عناية ودقة في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ فهي لا تقتصر على تحديد نصيب كل وارث من أموال المتوفى، بل تشمل حصر جميع عناصر التركة، والتحقق من الورثة المستحقين، وتسوية الديون والالتزامات المالية، وتنفيذ الوصايا الصحيحة، ثم توزيع ما يتبقى من أموال وحقوق وفقاً للقانون الواجب التطبيق.
وقد تنشأ خلافات بين الورثة بسبب اختلافهم حول ملكية بعض الأموال، أو وجود عقارات وحسابات مصرفية وشركات، أو قيام أحد الورثة بإدارة أموال التركة أو تحصيل إيراداتها دون تقديم حساب لبقية الورثة. وقد يتأخر تقسيم التركة نتيجة عدم الاتفاق على بيع العقارات أو توزيعها عيناً، أو بسبب وجود ديون أو وصايا أو حقوق للغير متعلقة بأموال المتوفى.
ولهذا فإن الاستعانة بمحامي تركات في الإمارات تساعد على تنظيم الإجراءات القانونية، وتحديد الحقوق والالتزامات، ومتابعة طلبات حصر الإرث وقسمة التركة، وتمثيل الورثة عند نشوء نزاع أمام المحكمة المختصة.
وينظم المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 بشأن إصدار قانون الأحوال الشخصية أحكام التركة والميراث في نطاق تطبيقه، ومن ذلك تعريف التركة وترتيب الحقوق المتعلقة بها وشروط استحقاق الإرث وموانعه. كما توجد أحكام خاصة بالتركات والوصايا لغير المسلمين بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 بشأن الأحوال الشخصية المدني، مع مراعاة نطاق تطبيقه وإمكانية تطبيق قانون آخر وفقاً للشروط القانونية.
في هذا المقال، نستعرض كيفية تقسيم الميراث في الإمارات، وإجراءات حصر الإرث، والحقوق التي يتمتع بها الورثة، وأهم النزاعات التي قد تنشأ بشأن التركة، ودور المحامي في حماية حقوق أصحاب الأنصبة الشرعية والقانونية.
1. ما المقصود بالتركة في القانون الإماراتي؟
التركة هي مجموع الأموال والحقوق المالية التي يتركها الشخص بعد وفاته، والتي تنتقل إلى أصحاب الحقوق فيها وفقاً للقانون، بعد استكمال الإجراءات المتعلقة بها وتسوية الالتزامات السابقة على توزيعها.
وقد عرّفت المادة (200) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 التركة بأنها الأموال والحقوق المالية التي يتركها المتوفى.
ولا تقتصر التركة على الأموال النقدية الموجودة في الحسابات المصرفية، بل قد تشمل مجموعة متنوعة من الأموال والحقوق، مثل:
- العقارات والأراضي والوحدات السكنية والتجارية.
- الأرصدة والحسابات المصرفية والودائع.
- الأسهم والحصص في الشركات.
- الأرباح والمستحقات المالية التي لم يتم تحصيلها.
- المركبات والمنقولات والمقتنيات ذات القيمة المالية.
- الإيجارات المستحقة عن العقارات المملوكة للمتوفى.
- الديون والحقوق المالية المستحقة للمتوفى لدى الغير.
- الحقوق المالية الأخرى القابلة للانتقال إلى الورثة وفقاً للقانون.
ومن المهم التمييز بين الأموال التي يملكها المتوفى فعلياً وبين الأموال التي كانت في حيازته أو تحت إدارته فقط؛ فقد تكون بعض الأصول مملوكة للغير أو مملوكة على الشيوع، وقد تكون هناك حقوق للزوج أو الشركاء أو الدائنين يجب التحقق منها قبل اعتبار المال جزءاً صافياً من التركة.
2. ما القانون الذي ينظم الميراث في الإمارات؟
لا يجوز التعامل مع جميع قضايا الميراث باعتبارها خاضعة لنظام قانوني واحد دون فحص ظروف المتوفى والورثة وطبيعة العلاقة والقانون الواجب التطبيق.
أولاً: قانون الأحوال الشخصية الاتحادي
ينظم المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 بشأن إصدار قانون الأحوال الشخصية مسائل التركة والميراث بالنسبة إلى الحالات التي تدخل ضمن نطاق تطبيقه.
وقد خصص القانون الفصل الثاني عشر لأحكام التركة، ومن أبرز مواده:
- المادة (200): تعريف التركة.
- المادة (201): ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة.
- المادة (202): شروط استحقاق الإرث.
- المادة (203): موانع الإرث.
- المادة (204): أحكام الإرث بين الزوجين في بعض حالات الطلاق.
- المادة (205): موانع الإرث المتعلقة باختلاف الدين أو الوفاة في وقت واحد مع عدم معرفة السابق وفاة.
- المادة (206) وما بعدها: صور الإرث وأحكام الورثة والأنصبة.
ويجب الرجوع إلى النص الرسمي للقانون عند تحديد نصيب كل وارث؛ لأن حساب الأنصبة يتطلب معرفة جميع الورثة ودرجات قرابتهم والوقائع المؤثرة في الاستحقاق.
ثانياً: قانون الأحوال الشخصية المدني لغير المسلمين
ينظم المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 بشأن الأحوال الشخصية المدني مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين في نطاق تطبيقه، بما في ذلك أحكام الميراث والوصايا.
وتنص المادة (1) منه على نطاق تطبيق القانون على غير المسلمين من مواطني الدولة والأجانب المقيمين فيها، مع مراعاة الحالات التي يتمسك فيها أحدهم بتطبيق قانون بلده في مسائل محددة، وفق الشروط والأحكام الواردة في التشريع.
وتنظم المادة (11) توزيع التركة في النظام المدني، كما تمنح المورث حق الوصية بأمواله الموجودة في الدولة وفق الضوابط المحددة في القانون ولائحته التنفيذية.
لذلك، يجب تحديد النظام القانوني المناسب قبل البدء في حساب الأنصبة أو تقديم طلب توزيع التركة.
3. ما الحقوق التي يجب تسويتها قبل تقسيم الميراث؟
من الأخطاء الشائعة البدء في توزيع الأموال على الورثة بمجرد استخراج شهادة الوفاة أو تحديد أسماء المستحقين، دون التحقق من الديون والحقوق والوصايا المتعلقة بالتركة.
وقد حددت المادة (201) من قانون الأحوال الشخصية ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة على النحو الآتي:
- تجهيز المتوفى بما يلزم وفقاً للأحكام القانونية.
- سداد الديون، سواء كانت من الحقوق المتعلقة بالله أو حقوقاً للناس.
- تنفيذ الوصية في حدود الثلث، ما لم يوافق الورثة على الزيادة.
- توزيع ما تبقى من التركة على الورثة.
ويترتب على ذلك أن الورثة لا يتقاسمون صافي التركة قبل مراعاة الحقوق السابقة عليها وفق ترتيب القانون.
مثال توضيحي
إذا ترك المتوفى عقاراً وأرصدة مصرفية وأسهمًا في شركة، وكانت عليه ديون ثابتة، فلا يجوز افتراض أن كامل قيمة هذه الأموال تُقسم مباشرة بين الورثة.
بل يجب أولاً تحديد عناصر التركة وحقوق الغير والديون المستحقة، ثم تنفيذ الوصية الصحيحة في حدودها القانونية، وبعد ذلك يتم توزيع المتبقي على الورثة.
4. من هم الورثة المستحقون للميراث؟
يتحدد الورثة المستحقون بحسب صلة القرابة أو العلاقة الزوجية وبحسب القانون الذي يحكم الميراث.
وفي الحالات الخاضعة لأحكام الميراث الشرعي، تتنوع فئات الورثة، ومنهم:
- الزوج أو الزوجة.
- الأب والأم.
- الأبناء والبنات.
- الجد والجدة وفق شروط الإرث.
- الإخوة والأخوات وفق درجاتهم وأحكامهم.
- أصحاب الفروض والعصبات وذوو الأرحام وفق الأحكام الشرعية.
ولا يكفي وجود صلة قرابة لإثبات استحقاق نصيب معين؛ إذ قد يؤثر وجود وارث أقرب درجة في نصيب وارث آخر أو يحجبه كلياً أو جزئياً.
أما في نظام الأحوال الشخصية المدني لغير المسلمين، فتخضع التركة للأحكام الواردة في ذلك النظام، ومن بينها قواعد التوزيع عند عدم وجود وصية.
ولهذا يجب إعداد قائمة كاملة بالورثة والتحقق من بياناتهم وصلاتهم بالمتوفى قبل حساب الأنصبة أو طلب إصدار مستندات الميراث.
5. كيف يتم تقسيم الميراث بين الورثة؟
تختلف طريقة تقسيم الميراث بحسب القانون الواجب التطبيق، ووجود وصية من عدمه، وعدد الورثة ودرجات قرابتهم.
أ. تقسيم التركة وفق أحكام الميراث الشرعي
في الحالات التي تخضع للأحكام الشرعية، يتم تحديد أصحاب الفروض والعصبات وذوي الأرحام وفق القواعد القانونية والشرعية.
وتختلف الأنصبة باختلاف الورثة الموجودين وقت وفاة المورث، ومن أمثلة المسائل التي تؤثر في القسمة:
- وجود الأبناء أو عدم وجودهم.
- وجود الأب أو الأم.
- وجود الزوج أو الزوجة.
- وجود الإخوة والأخوات.
- وجود أحفاد أو ورثة من درجات أخرى.
- وجود موانع قانونية أو شرعية من الإرث.
ولا يمكن تحديد نصيب وارث بصورة صحيحة بمعزل عن بقية الورثة؛ فقد تتغير الأنصبة نتيجة وجود وارث آخر أو غيابه.
ب. تقسيم التركة وفق قانون الأحوال الشخصية المدني
بالنسبة إلى الحالات التي تخضع لقانون الأحوال الشخصية المدني لغير المسلمين، تنظم المادة (11) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 التوزيع عند عدم وجود وصية.
وتتضمن القواعد الواردة فيها، بوجه عام، تخصيص نصف التركة للزوج أو الزوجة، والنصف الآخر للأولاد بالتساوي دون تمييز بين الذكور والإناث، مع أحكام أخرى للحالات التي لا يوجد فيها أولاد.
كما يقرر القانون حق المورث في الوصية بأمواله الموجودة في الدولة وفقاً للضوابط القانونية.
ويجب عدم تطبيق هذه القواعد على الحالات الخاضعة لنظام الميراث الشرعي دون التحقق من القانون الواجب التطبيق.
6. ما المقصود بحصر الإرث وما أهميته؟
حصر الإرث هو الإجراء الذي يتم من خلاله إثبات وفاة المورث وتحديد الورثة المستحقين وصفاتهم، وإثبات البيانات اللازمة للتعامل مع التركة وتوزيعها وفقاً للإجراءات القضائية المعتمدة.
وتكمن أهمية حصر الإرث في أنه يمثل مستنداً أساسياً للتعامل مع الجهات الحكومية والمصارف والجهات العقارية وغيرها من الجهات التي تتطلب إثبات صفة الورثة واستحقاقهم.
وقد تحتاج الإجراءات إلى مستندات إضافية بحسب طبيعة الأصول والجهة التي سيتم التعامل معها.
ومن المهم التأكيد أن حصر الإرث لا يعني بالضرورة أن جميع أموال المتوفى قد تم حصرها أو تقييمها أو تقسيمها؛ فقد يلزم اتخاذ إجراءات مستقلة لحصر العقارات والحسابات والأسهم والديون والحقوق المالية الأخرى.
7. ما المستندات المطلوبة في قضايا التركات والميراث؟
تختلف المستندات المطلوبة بحسب الإمارة والجهة المختصة وجنسية المتوفى والورثة ونوع الأصول، لكن من المستندات التي قد تكون مطلوبة:
- شهادة وفاة المتوفى.
- بطاقة الهوية الإماراتية للمتقدمين والورثة المقيمين.
- جوازات السفر والبيانات الشخصية للورثة عند الحاجة.
- مستندات إثبات صلة القرابة.
- عقد الزواج عند وجود زوج أو زوجة.
- شهادات الميلاد للأبناء.
- الوصية المسجلة إن وجدت.
- المستندات المتعلقة بالعقارات.
- بيانات الحسابات والأصول المصرفية وفق الإجراءات القانونية.
- مستندات الأسهم والحصص التجارية.
- المستندات التي تثبت الديون أو الحقوق المالية.
- الوكالات القانونية عند تمثيل أحد الورثة بواسطة محامٍ أو وكيل.
وقد تتطلب المستندات الصادرة من خارج الدولة تصديقاً أو اعتماداً وفق الإجراءات المعمول بها، وقد يلزم تقديم ترجمة قانونية معتمدة إذا كانت المستندات بلغة غير العربية.
8. هل يمكن لأحد الورثة التصرف في أموال التركة دون موافقة الآخرين؟
الأصل أن حقوق الورثة تتعلق بالتركة وفق الأنصبة المقررة، ولا يجوز لأحدهم أن يتعامل مع كامل أموال التركة باعتبارها ملكاً خاصاً به لمجرد أنه يتولى إدارتها أو يحتفظ بمستنداتها.
ويجب التمييز بين الأعمال الإدارية اللازمة للمحافظة على المال وبين التصرفات التي تؤثر في حقوق بقية الورثة.
ومن أمثلة التصرفات التي قد تثير نزاعاً:
- بيع عقار مملوك للتركة دون اتباع الإجراءات اللازمة.
- سحب أموال من حسابات المتوفى دون سند قانوني.
- الاستئثار بإيرادات العقارات المؤجرة.
- التصرف في حصص الشركة أو أرباحها.
- إخفاء مستندات أو أصول تدخل ضمن التركة.
- منع بعض الورثة من الاطلاع على حسابات التركة أو مستنداتها.
ويتوقف التقييم القانوني على طبيعة المال، وصفة الشخص الذي قام بالتصرف، ومدى وجود تفويض أو حكم قضائي أو موافقة صحيحة، والأدلة المتاحة.
9. كيف يحمي الوارث حقه إذا استأثر أحد الورثة بأموال التركة؟
إذا قام أحد الورثة بالاستئثار بأموال التركة أو إيراداتها أو منع بقية الورثة من الحصول على حقوقهم، فقد يكون للمتضرر الحق في المطالبة القضائية بحقه، بحسب طبيعة التصرف والوقائع.
ومن الإجراءات التي يمكن بحثها:
- طلب حصر عناصر التركة وأصولها.
- طلب تقديم كشف حساب عن الإيرادات والمصروفات.
- المطالبة بنصيب الوارث من المبالغ المحصلة.
- طلب تعيين مدير أو أمين للتركة عند توافر شروط ذلك.
- طلب اتخاذ إجراءات تحفظية لحماية الأموال عند وجود مبررات قانونية.
- رفع دعوى قسمة أو مطالبة مالية أو أي دعوى مناسبة بحسب طبيعة النزاع.
ويجب إعداد المطالبة بصورة دقيقة، مع تحديد الأموال محل النزاع والفترة المطالب عنها والمبالغ المتاحة والأدلة المؤيدة.
10. كيف يتم التعامل مع العقارات الموجودة ضمن التركة؟
قد تشمل التركة عقارات سكنية أو تجارية أو أراضي أو وحدات قيد الإنشاء. وتحتاج هذه الأصول إلى إجراءات خاصة قبل نقل الملكية أو بيعها أو توزيع حصيلتها.
ومن الخطوات التي قد تكون مطلوبة:
- إثبات صفة الورثة بموجب مستند الميراث المعتمد.
- تحديد العقارات المسجلة باسم المتوفى.
- التحقق من وجود رهن أو حجز أو حقوق للغير.
- استكمال الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة.
- تسجيل انتقال الملكية إلى الورثة أو اتخاذ إجراءات البيع أو القسمة وفقاً للقانون.
وفي إمارة دبي، تتيح دائرة الأراضي والأملاك خدمة تسجيل انتقال العقارات بالإرث، بناءً على شهادة أو إعلان الميراث والقرارات القانونية المعتمدة والمستندات المطلوبة. وقد تتطلب العقارات المرهونة شهادة عدم ممانعة من البنك أو جهة التمويل، كما قد تختلف الإجراءات إذا كانت الملكية مسجلة باسم شركة. Real Estate Inheritance Registration
11. ماذا يحدث إذا اختلف الورثة على تقسيم التركة؟
قد يتفق الورثة على توزيع الأموال أو بيع بعض الأصول وتقسيم قيمتها، لكن قد ينشأ خلاف حول:
- قيمة العقارات أو الشركات.
- نصيب كل وارث.
- وجود أموال لم يتم الإفصاح عنها.
- إدارة العقارات والإيرادات.
- سداد الديون.
- تنفيذ الوصية.
- بيع أصل معين أو الاحتفاظ به.
- طريقة توزيع الأموال النقدية والمنقولات.
في هذه الحالات يمكن بحث التسوية الودية أو اللجوء إلى الإجراءات القضائية المقررة في الإمارة المختصة.
وتوجد في دبي محكمة متخصصة للتركات، ينظم اختصاصها المرسوم رقم (25) لسنة 2023 والقرارات ذات الصلة. وتشمل مهامها التعامل مع طلبات التركات وحصرها وإدارتها وتصفيتها واقتراح تسويتها وقسمتها، وفق نطاق الاختصاص والإجراءات المعتمدة. dlp.dubai.gov.ae+1
12. هل يمكن بيع التركة وتقسيم ثمنها بدلاً من توزيع الأصول؟
نعم، قد يكون البيع أحد الحلول الممكنة عندما يتعذر توزيع المال عيناً أو يتفق الورثة على بيعه وتقسيم حصيلته، أو عندما تقضي الإجراءات القضائية بذلك وفقاً للحالة.
ويظهر ذلك بصورة خاصة في العقارات التي لا يمكن تقسيمها عملياً بين الورثة دون الإضرار بقيمتها أو الانتفاع بها.
وقد يتطلب الأمر:
- تقييم الأصل محل القسمة.
- تحديد حقوق جميع الورثة.
- التحقق من الرهون والالتزامات.
- استكمال الموافقات أو الأوامر القضائية اللازمة.
- بيع الأصل وفق الإجراءات المعتمدة.
- سداد الالتزامات المرتبطة به.
- توزيع صافي الحصيلة على المستحقين.
ولا يجوز افتراض أن أي وارث يستطيع إجبار بقية الورثة على بيع العقار أو التصرف فيه منفرداً دون مراعاة الإجراءات والحقوق القانونية.
13. ما أثر ديون المتوفى على حقوق الورثة؟
ديون المتوفى من المسائل الأساسية التي يجب تسويتها قبل توزيع التركة.
وقد قررت المادة (201) من قانون الأحوال الشخصية تقديم سداد الديون على تنفيذ الوصية وتوزيع المتبقي على الورثة، وفق الترتيب الوارد في النص.
وقد تشمل الديون:
- القروض المصرفية.
- التمويلات العقارية.
- الالتزامات التجارية.
- الديون الشخصية الثابتة.
- المبالغ المستحقة بموجب أحكام قضائية.
- الالتزامات المالية الأخرى التي تثبت قانوناً.
ويجب التحقق من صحة الدين ومقداره وأولويته وطبيعة الضمانات المرتبطة به قبل الوفاء به من أموال التركة.
14. ما دور الوصية في تقسيم التركة؟
الوصية تصرف قانوني يحدد بموجبه الشخص ما يريد تخصيصه من أمواله أو حقوقه بعد وفاته، وفق الضوابط القانونية المطبقة عليه.
وفي الحالات الخاضعة لقانون الأحوال الشخصية الشرعي، تنظم أحكام الوصية قبل توزيع التركة، ويقرر القانون تنفيذها في حدود الثلث، ما لم يوافق الورثة على الزيادة، وفق المادة (201)، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالوصية للوارث وغيرها من القيود القانونية.
أما في نظام الأحوال الشخصية المدني لغير المسلمين، فتوجد أحكام خاصة بشأن الوصية وتسجيلها وتنفيذها، ويجب الرجوع إلى التشريع واللائحة التنفيذية ذات الصلة.
لذلك فإن وجود وصية لا يعني بالضرورة تنفيذها دون فحص صحتها ونطاقها والقانون الذي يحكمها.
15. ما الحالات التي قد تمنع الشخص من الميراث؟
نظم قانون الأحوال الشخصية موانع الإرث، ومن بينها القتل العمد للمورث وفق الشروط الواردة في المادة (203).
كما تناولت المادة (205) اختلاف الدين والوفاة في وقت واحد مع عدم وجود يقين بشأن من توفي أولاً باعتبارهما من موانع الإرث في نطاق تطبيق النص.
وتتطلب هذه المسائل فحصاً قانونياً دقيقاً، لأن ثبوت المانع أو عدم ثبوته قد يغير قائمة الورثة وأنصبتهم.
16. كيف يتم التعامل مع التركة إذا كان بعض الورثة خارج الإمارات؟
وجود ورثة خارج الدولة لا يعني بالضرورة تعذر إجراءات حصر الإرث أو القسمة.
لكن قد يتطلب الأمر استكمال مستندات الهوية والوكالات وإثبات صلة القرابة، واعتماد المستندات الصادرة من الخارج وفق الإجراءات المعمول بها.
وقد يحتاج الوارث المقيم خارج الدولة إلى توكيل محامٍ أو ممثل قانوني لمتابعة الإجراءات، على أن تكون الوكالة مستوفية للشروط اللازمة للاستخدام أمام الجهات المختصة.
كما يجب مراعاة متطلبات الترجمة والتصديق عند تقديم المستندات الأجنبية.
17. ما دور محامي التركات في الإمارات؟
يلعب محامي التركات دوراً مهماً في حماية حقوق الورثة وتنظيم الإجراءات المتعلقة بالتركة، خصوصاً إذا كانت تضم أصولاً متعددة أو عقارات أو شركات أو توجد خلافات بين المستحقين.
ومن أبرز الخدمات القانونية التي يمكن أن يقدمها:
- دراسة وضع التركة وتحديد القانون الواجب التطبيق.
- مراجعة المستندات وإثبات صفة الورثة.
- متابعة إجراءات حصر الإرث.
- المساعدة في تحديد أصول التركة وحقوق المتوفى المالية.
- مراجعة الوصايا والديون والالتزامات.
- إعداد طلبات قسمة التركة.
- تمثيل الورثة في النزاعات المتعلقة بالعقارات والأموال.
- المطالبة بنصيب الوارث من الإيرادات والأرباح.
- متابعة إجراءات بيع الأصول وتوزيع الحصيلة.
- اتخاذ الإجراءات القانونية عند الاستئثار بأموال التركة.
- متابعة تنفيذ الأحكام والقرارات المتعلقة بالميراث.
18. لماذا يجب عدم تأخير إجراءات التركة؟
قد يؤدي التأخير إلى صعوبات عملية وقانونية، منها:
- صعوبة الوصول إلى المستندات المالية.
- تراكم الالتزامات المتعلقة بالعقارات.
- استمرار تحصيل الإيجارات دون تسوية الحسابات.
- تغير قيمة الأصول.
- تعقد الخلافات بين الورثة.
- صعوبة إثبات بعض التصرفات أو المبالغ القديمة.
- تأخر نقل الملكية أو التصرف في الأموال.
لذلك يُنصح باتخاذ خطوات مبكرة لحصر الأصول والالتزامات وتحديد الورثة، مع المحافظة على المستندات والمراسلات والسجلات المالية ذات الصلة.
خاتمة
إن قضايا التركات والميراث في الإمارات تتطلب معرفة دقيقة بالقانون الواجب التطبيق وإجراءات حصر الإرث وتسوية الديون وتنفيذ الوصايا وتوزيع الأموال على الورثة. كما أن حماية حقوق الورثة تستلزم التحقق من جميع أصول المتوفى وإيراداته والتزاماته، وعدم السماح بالتصرف في أموال التركة أو الاستئثار بها دون سند قانوني.
ويُعد الاستعانة بمحامي تركات في الإمارات خطوة مهمة عند وجود عقارات أو شركات أو حسابات مصرفية أو خلافات بين الورثة، لضمان تنظيم المطالبات واتخاذ الإجراءات المناسبة أمام الجهات المختصة.
مكتب خالد حسن المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية يقدم الاستشارات والتمثيل القانوني في قضايا التركات والميراث وحصر الإرث وقسمة الأموال والعقارات والمطالبة بحقوق الورثة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
📞 الهاتف: +971 508141819
📧 البريد الإلكتروني: info@asklegaluae.com
🌐 الموقع الإلكتروني: https://asklegaluae.com
هذه المادة للتوعية القانونية العامة، ولا تغني عن دراسة مستندات التركة وتحديد القانون الواجب التطبيق على كل حالة.
Fifth: Frequently Asked Questions (FAQ) – Arabic
1. من هو محامي التركات في الإمارات؟
هو المحامي الذي يتولى تقديم الاستشارات والتمثيل القانوني في مسائل الميراث وحصر الإرث وقسمة التركة والنزاعات المتعلقة بأموال المتوفى وحقوق الورثة.
2. كيف يتم تقسيم الميراث في الإمارات؟
يتم وفق القانون الواجب التطبيق على المتوفى والورثة، وبعد حصر التركة وتسوية الحقوق والديون وتنفيذ الوصية الصحيحة، ثم توزيع المتبقي على المستحقين.
3. ما المقصود بحصر الإرث؟
هو إثبات وفاة المورث وتحديد الورثة وصفاتهم بموجب مستند صادر من الجهة القضائية المختصة.
4. هل يتم توزيع التركة قبل سداد ديون المتوفى؟
الأصل أن الديون تُسدد قبل تنفيذ الوصية وتوزيع المتبقي على الورثة، وفق ترتيب المادة (201) من قانون الأحوال الشخصية.
5. هل يحق لأحد الورثة الاستيلاء على أموال التركة؟
لا يجوز للوارث اعتبار أموال التركة ملكاً خاصاً له أو الاستئثار بها دون سند قانوني، ويجوز للمتضرر اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية حقه.
6. هل يمكن المطالبة بإيرادات العقارات المؤجرة ضمن التركة؟
نعم، يمكن بحث المطالبة بنصيب الوارث من الإيرادات المستحقة للتركة، مع تقديم ما يثبت الملكية والإيرادات والمبالغ المحصلة.
7. هل يستطيع أحد الورثة بيع عقار التركة منفرداً؟
يتوقف ذلك على طبيعة الملكية وصلاحيات الشخص والإجراءات والموافقات اللازمة؛ ولا يجوز افتراض أن صفة الوارث وحدها تخوله التصرف في كامل العقار.
8. هل يمكن تقسيم العقار بين الورثة دون بيعه؟
قد يكون ذلك ممكناً إذا كانت طبيعة العقار تسمح بالقسمة واستوفيت المتطلبات القانونية، وإلا فقد يكون البيع وتقسيم الحصيلة أحد الحلول.
9. هل تختلف أنصبة الميراث بين المسلمين وغير المسلمين؟
قد تختلف القواعد بحسب القانون الواجب التطبيق؛ فهناك أحكام للميراث الشرعي وأحكام مدنية خاصة بغير المسلمين ضمن نطاق تطبيقها.
10. هل يجوز للمتوفى أن يوصي بجميع أمواله؟
يختلف ذلك بحسب القانون المطبق. ففي النظام الشرعي تخضع الوصية للقيود القانونية، ومنها حد الثلث مع مراعاة الحالات التي تجيز الزيادة بموافقة الورثة.
11. هل يمكن للورثة الاتفاق على قسمة مختلفة؟
يمكن بحث الاتفاقات والتسويات بين الورثة في الحدود التي يسمح بها القانون، مع مراعاة أهلية الأطراف وحقوق القُصّر وأصحاب الحقوق.
12. ماذا يحدث إذا كان أحد الورثة قاصراً؟
تراعى الأحكام الخاصة بحماية أموال القاصر والتمثيل القانوني عنه، وقد يتطلب التصرف في حصته موافقات أو إجراءات قضائية خاصة.
13. هل يستطيع الوارث خارج الإمارات المطالبة بحقه؟
نعم، يمكنه مباشرة الإجراءات من خلال القنوات المعتمدة، وقد يحتاج إلى وكالة قانونية ومستندات مصدقة بحسب الحالة.
14. هل تشمل التركة الأرباح والإيجارات التي لم تُحصّل قبل الوفاة؟
قد تدخل الحقوق المالية المستحقة للمتوفى ضمن التركة، بحسب مصدر الحق وطبيعته وثبوت استحقاقه.
15. ما المحكمة المختصة بنزاعات التركات؟
تحدد المحكمة المختصة وفق الإمارة ونوع النزاع والقواعد المنظمة للاختصاص. وتوجد في دبي محكمة متخصصة للتركات وفق التشريعات المحلية.
16. هل يمكن تعيين مدير للتركة؟
قد يكون ذلك ممكناً وفق النظام والإجراءات المختصة، ومن أمثلته صلاحيات محكمة التركات في دبي في تعيين أمين أو مدير للتركة ضمن نطاق اختصاصها.
17. هل يمكن مطالبة أحد الورثة بتقديم كشف حساب؟
يمكن بحث المطالبة بتقديم الحسابات والمستندات إذا كان ذلك لازماً لتحديد أموال التركة وإيراداتها والتصرفات التي تمت بشأنها.
18. هل تؤثر ديون المتوفى على نصيب الورثة؟
نعم، يجب تسوية الديون والحقوق المتعلقة بالتركة وفق ترتيبها القانوني قبل توزيع صافي التركة.
19. ما أهمية الاستعانة بمحامي ميراث؟
يساعد المحامي في تحديد القانون الواجب التطبيق، وتجهيز مستندات حصر الإرث، ومتابعة القسمة، وحماية حقوق الورثة عند وجود نزاع.
20. كيف أتواصل مع محامي تركات في الشارقة؟
يمكن التواصل مع مكتب خالد حسن المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية عبر الهاتف +971 508141819 أو الموقع asklegaluae.com.

