5 مخالفات قانونية باستخدام الجوال في الإمارات يجب الحذر منها

5 مخالفات قانونية باستخدام الجوال في الإمارات | احذر منها

5 مخالفات قانونية باستخدام الجوال في الإمارات.. احذر منها قبل التصوير أو النشر

أصبح الهاتف المحمول جزءاً أساسياً من الحياة اليومية. نستخدمه للتصوير، وتسجيل المحادثات، وإرسال المستندات، وحفظ الرسائل، ونشر الصور والفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي، والتواصل عبر تطبيقات مثل واتساب وغيرها.

لكن سهولة استخدام الهاتف لا تعني أن كل ما يمكن فعله تقنياً مسموح به قانوناً.

في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحظى الخصوصية وحماية الحياة الخاصة والبيانات الشخصية باهتمام قانوني كبير، كما تتضمن التشريعات الإماراتية أحكاماً تتعلق بالجرائم الإلكترونية والسب والقذف والاعتداء على الخصوصية واستخدام وسائل تقنية المعلومات.

وتشير التشريعات الرسمية إلى أن مرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية يتضمن أحكاماً خاصة بالاعتداء على الخصوصية، بما في ذلك بعض صور التقاط الصور أو نقلها أو نشرها، كما ينظم السب والقذف باستخدام وسائل تقنية المعلومات.

كما أن قانون حماية البيانات الشخصية الاتحادي رقم 45 لسنة 2021 يضع إطاراً لحماية البيانات الشخصية، مع وجود حالات محددة يسمح فيها القانون بمعالجة البيانات دون موافقة صاحبها، ومنها حالات مرتبطة بإجراءات المطالبة بالحقوق والدعاوى القانونية أو الإجراءات القضائية والأمنية.

ولهذا السبب، فإن التعامل مع الجوال باعتباره مساحة شخصية لا تخضع للقانون قد يؤدي إلى أخطاء خطيرة.

وفيما يلي أهم خمس ممارسات تستحق الحذر.


1. تصوير أي شخص بدون إذنه

من أكثر الأخطاء شيوعاً استخدام كاميرا الهاتف لتصوير شخص آخر دون مراعاة حقوقه في الخصوصية.

قد يحدث ذلك في مكان عام، أو داخل منشأة خاصة، أو أثناء خلاف، أو خلال مناسبة، أو في موقف عابر يعتقد فيه الشخص أن التصوير لا يمثل مشكلة.

لكن المسألة القانونية لا تتوقف فقط على سؤال: أين تم التقاط الصورة؟

بل قد تتعلق أيضاً بالغرض من التصوير، وطريقة استخدام الصورة، وما إذا تم نقلها أو نشرها أو الاحتفاظ بها، والظروف المحيطة بالفعل.

وبموجب المادة 44 من مرسوم بقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، تشمل صور الاعتداء على الخصوصية التي قد تقع باستخدام وسائل تقنية المعلومات التقاط صور الغير في مكان عام أو خاص، وكذلك إعداد الصور الإلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها، متى توافرت الشروط القانونية المتعلقة بالاعتداء على الخصوصية وعدم الرضا. كما تشمل المادة حالات نشر صور أو معلومات بقصد الإضرار بالشخص.

لذلك، فإن القاعدة العملية المهمة هي:

لا تفترض أن وجود الشخص في مكان عام يعني تلقائياً أن تصويره ونشر صورته مسموح به دون قيود.

هل كل صورة يتم التقاطها تعتبر جريمة؟

ليس من الصحيح التعامل مع المسألة بهذه الصورة المطلقة.

فالتقييم القانوني يعتمد على تفاصيل الواقعة، وطبيعة الصورة، والغرض من التصوير، وطريقة استخدام الصورة، وما إذا تم نشرها، وما إذا ترتب على ذلك اعتداء على الخصوصية أو ضرر أو توافرت عناصر جريمة أخرى.

وهنا تظهر أهمية الاستشارة القانونية عند وجود واقعة محددة بدلاً من الاعتماد على قاعدة عامة واحدة.

ماذا عن تصوير حادث؟

تصوير الحوادث قد يكون موضوعاً حساساً بصورة خاصة، خصوصاً عندما تظهر في الصور أشخاص مصابون أو متوفون أو ضحايا حادث أو كارثة.

وتنص المادة 44 على حالة خاصة تتعلق بالتقاط صور المصابين أو الموتى أو ضحايا الحوادث أو الكوارث ونقلها أو نشرها دون تصريح أو موافقة ذوي الشأن.

لذلك، فإن تصوير الحوادث ثم نشر الصور على وسائل التواصل الاجتماعي ليس مجرد تصرف عادي يمكن التعامل معه باعتباره “محتوى”.


2. نشر مستند أو وثيقة رسمية على الإنترنت

من الأخطاء التي قد تبدو بسيطة نشر صورة مستند رسمي على واتساب أو إنستغرام أو فيسبوك أو X أو أي منصة أخرى.

قد يكون المستند:

  • حكماً قضائياً.
  • محضر شرطة.
  • مستنداً يتضمن بيانات شخصية.
  • عقداً.
  • تقريراً.
  • مستنداً تجارياً.
  • وثيقة تتضمن أرقام هواتف أو عناوين أو بيانات مالية.
  • مراسلات قانونية.
  • مستندات مرتبطة بدعوى أو تحقيق.

وجود المستند مع الشخص لا يعني بالضرورة أن له الحق في نشره للعامة دون قيود.

وهنا يجب التمييز بين استخدام المستند في إطار قانوني مشروع وبين نشره للعامة عبر الإنترنت.

قانون حماية البيانات الشخصية في الإمارات ينظم معالجة البيانات الشخصية ويقرر الأصل المتعلق بالحصول على الموافقة، مع استثناءات محددة، ومنها ما يكون ضرورياً لإقامة الدعاوى أو الدفاع عنها أو يتعلق بالإجراءات القضائية أو الأمنية.

وبالتالي، فإن إرسال مستند إلى محامٍ أو محكمة أو جهة مختصة لغرض قانوني مشروع يختلف من الناحية القانونية عن نشر المستند نفسه على حساب عام أمام آلاف الأشخاص.

ماذا يجب أن تفعل قبل نشر أي مستند؟

اسأل نفسك:

  1. هل يحتوي المستند على بيانات شخصية؟
  2. هل يحتوي على رقم هاتف؟
  3. هل يتضمن عنواناً أو بيانات هوية؟
  4. هل يحتوي على معلومات مالية؟
  5. هل يتعلق بشخص آخر؟
  6. هل توجد دعوى أو تحقيق مرتبط به؟
  7. هل أنا مخول قانوناً بنشره؟
  8. هل هناك وسيلة أخرى لتحقيق الغرض دون نشر البيانات؟
  9. هل يمكن حذف أو طمس البيانات الشخصية غير الضرورية؟
  10. هل النشر ضروري أصلاً؟

هذه الأسئلة قد تمنع مشكلة قانونية قبل وقوعها.


3. السب أو القذف أو التشهير بالأشخاص أو الجهات

وسائل التواصل الاجتماعي جعلت نشر تعليق أو اتهام أمراً لا يستغرق سوى ثوانٍ.

لكن المنشور الذي يكتبه الشخص في لحظة غضب قد يبقى موجوداً ويتم تداوله وحفظه وتصويره وإرساله إلى الآخرين.

وقد يتحول الخلاف الشخصي إلى مسألة قانونية إذا تضمن المنشور أو الرسالة سباً أو قذفاً أو إسناد واقعة من شأنها أن تجعل شخصاً محلاً للعقاب أو الازدراء من الآخرين.

وتنص المادة 43 من مرسوم بقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية على تجريم السب والقذف باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي، مع العقوبات التي يحددها القانون.

لا تظن أن حذف المنشور ينهي المشكلة

من الأخطاء الشائعة الاعتقاد بأن حذف المنشور بعد نشره يعني أن الواقعة انتهت.

في الواقع، قد يكون المحتوى قد تم:

  • تصويره Screenshot.
  • تحميله.
  • إعادة نشره.
  • إرساله عبر واتساب.
  • حفظه على جهاز آخر.
  • توثيقه من خلال وسائل إلكترونية أخرى.

كما أن قانون الإثبات الإماراتي يعترف بمفهوم الدليل الإلكتروني ويحدد نطاقه، ويشمل ذلك البيانات والمعلومات التي يتم إنشاؤها أو تخزينها أو استخراجها أو نسخها أو نقلها أو استلامها عبر وسائل تقنية المعلومات متى أمكن استرجاعها بطريقة مفهومة.

لذلك، لا تجعل الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي سبباً لإنشاء دليل إلكتروني ضدك.

ماذا عن تقييم شركة أو شخص؟

هناك فرق بين تقديم رأي أو تجربة بصورة مسؤولة وبين توجيه عبارات تتضمن سباً أو اتهامات أو وقائع قد تؤدي إلى الإضرار بسمعة شخص أو جهة.

ولهذا يجب صياغة المراجعات والتعليقات بعناية، والتمييز بين:

الرأي المشروع
و
الاتهام أو الإسناد الذي قد يرتب مسؤولية قانونية.


4. نشر محتوى مخالف للقانون أو للآداب العامة

الهاتف يتيح لأي شخص أن ينشر محتوى خلال ثوانٍ، ولكن سهولة النشر لا تعني أن كل محتوى مسموح.

وقد تتعلق المسؤولية بالمحتوى نفسه، أو بطريقة نشره، أو بالأشخاص الذين يظهرون فيه، أو بالهدف من النشر.

وقد تشمل المخاطر القانونية بعض أنواع:

  • المحتوى المسيء.
  • المحتوى الذي ينتهك الخصوصية.
  • المحتوى الذي يتضمن تشهيراً.
  • المحتوى الذي يتضمن مواد شخصية دون سند قانوني.
  • نشر صور أو فيديوهات لأشخاص في ظروف حساسة.
  • إعادة نشر محتوى مخالف دون التحقق من مشروعيته.

كما أن الدستور الإماراتي يقرر احترام النظام العام والآداب العامة كالتزام على جميع الأشخاص الموجودين في الدولة.

والأهم أن المسؤولية لا تتعلق دائماً بمن أنشأ المحتوى لأول مرة؛ فإعادة نشر المحتوى أو تداوله قد تكون لها آثار قانونية بحسب طبيعة المحتوى والظروف والقانون الواجب التطبيق.

هل إعادة النشر تعني أنك غير مسؤول؟

ليس بالضرورة.

الضغط على زر “Share” أو “Forward” لا يحول المحتوى إلى مادة مباحة تلقائياً.

إذا كان المحتوى يتضمن اعتداءً على خصوصية شخص، أو سباً أو قذفاً، أو معلومات تم نشرها بقصد الإضرار، فقد يؤدي إعادة تداوله إلى تعقيد الموقف القانوني.

ولهذا فإن القاعدة الأكثر أماناً هي:

إذا كنت لا تعرف مدى مشروعية المحتوى، فلا تعيد نشره لمجرد أنك وجدته منشوراً بالفعل.


5. الاحتفاظ في هاتفك بالأدلة والمستندات المهمة

النقطة الخامسة مختلفة قليلاً.

الاحتفاظ بالمستندات والرسائل والصور والمحادثات التي ترتبط بحقوقك أو بمشكلة قانونية قد يكون مهماً جداً.

فقد تتضمن هواتف الأشخاص:

  • رسائل واتساب.
  • Emails
  • العقود.
  • إيصالات الدفع.
  • التحويلات البنكية.
  • الصور.
  • تسجيلات أو ملفات ذات صلة.
  • المراسلات التجارية.
  • المستندات المتعلقة بالنزاع.

وقانون الإثبات الإماراتي ينظم الأدلة الإلكترونية ويقرر أنها قد تشمل السجلات والمستندات والبيانات والمعلومات الإلكترونية، مع تنظيم حجيتها وفقاً للقانون.

لكن الاحتفاظ بالدليل شيء، ونشره للعامة شيء آخر.

مثال عملي

إذا كان لديك نزاع تجاري وأرسل الطرف الآخر رسالة عبر البريد الإلكتروني يعترف فيها بمبلغ مستحق، فمن المهم الاحتفاظ بالرسالة الأصلية والمراسلات المرتبطة بها.

لكن نشر الرسالة على وسائل التواصل الاجتماعي مع إظهار اسم الشخص ورقم هاتفه وبياناته قد يفتح مسألة قانونية مختلفة تماماً عن تقديم الرسالة للمحكمة أو للمحامي.

كيف تحافظ على الدليل الإلكتروني؟

من الأفضل:

  • الاحتفاظ بالنسخة الأصلية.
  • عدم تعديل المحتوى.
  • عدم قص أجزاء مهمة من المحادثة دون الاحتفاظ بالأصل.
  • الاحتفاظ بالمراسلات كاملة متى كان ذلك مهماً.
  • حفظ الملفات في أكثر من مكان آمن.
  • الاحتفاظ بالتاريخ والوقت وبيانات المصدر متى أمكن.
  • عدم إعادة نشر الدليل على وسائل التواصل الاجتماعي.
  • تقديمه للمحامي أو الجهة المختصة عند الحاجة.

وهنا تظهر أهمية قانون الإثبات؛ فالقيمة القانونية للدليل لا تعتمد فقط على وجود Screenshot، وإنما على طبيعة الدليل ومدى سلامته وسياقه وإمكانية التحقق منه والقواعد القانونية التي تنطبق على النزاع.


هل Screenshot من واتساب يعتبر دليلاً أمام المحكمة في الإمارات؟

يمكن أن يكون المحتوى الإلكتروني من عناصر الإثبات، لكن لا ينبغي افتراض أن كل Screenshot له القيمة نفسها أو أنه يحسم النزاع وحده.

قانون الإثبات الإماراتي يعرف الدليل الإلكتروني على نطاق واسع، ويشمل البيانات والمعلومات الناتجة عن وسائل تقنية المعلومات، كما يضع أحكاماً خاصة بالسجلات والأدلة الإلكترونية.

لذلك، إذا كانت لديك محادثة واتساب أو بريد إلكتروني أو مستند إلكتروني مهم، فمن الأفضل الاحتفاظ بالسياق الكامل للمراسلات، وعدم الاكتفاء بصورة مقتطعة إذا كان هناك احتمال للنزاع حول محتوى المحادثة أو مصدرها.


هل يجوز تصوير شخص في مكان عام في الإمارات؟

السؤال لا يمكن الإجابة عنه بعبارة “نعم” أو “لا” في جميع الحالات.

قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية يتضمن حماية للخصوصية، وتنص المادة 44 على صور محددة للاعتداء على خصوصية الغير باستخدام وسائل تقنية المعلومات، ومنها التقاط صور الغير في مكان عام أو خاص أو إعداد الصور الإلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها، متى توافرت عناصر النص القانوني.

لذلك، يجب تقييم الواقعة كاملة، خصوصاً عندما يكون الشخص واضحاً ومقصوداً بالتصوير أو يتم استخدام الصورة أو نشرها بطريقة تمس خصوصيته.


هل يجوز نشر صورة شخص على Instagram أو TikTok أو Facebook؟

وجود الصورة على هاتفك لا يعني بالضرورة أن نشرها للجمهور مسموح.

ويجب التفريق بين:

التقاط الصورة
و
الاحتفاظ بها
و
إرسالها لشخص محدد
و
نشرها للجمهور.

كل مرحلة قد تكون لها آثار قانونية مختلفة بحسب الظروف.

ويزداد الخطر عندما يكون النشر مصحوباً بتعليق مسيء أو اتهام أو معلومات شخصية أو بهدف الإضرار بسمعة الشخص.


ماذا تفعل إذا قام شخص بتصويرك أو نشر معلوماتك دون إذنك؟

إذا تعرضت لموقف يتعلق بالتصوير أو النشر أو التشهير أو انتهاك الخصوصية، فلا تتسرع في الرد بنفس الأسلوب.

بدلاً من ذلك:

أولاً: احتفظ بالأدلة

احتفظ بالصور ولقطات الشاشة والروابط والمحادثات والرسائل ذات الصلة.

ثانياً: لا تقم بتعديل الدليل

كلما أمكن، احتفظ بالنسخة الأصلية والمحتوى في صورته الأصلية.

ثالثاً: لا تدخل في إساءة متبادلة

الرد بعبارات مسيئة قد يخلق مشكلة قانونية إضافية.

رابعاً: اطلب المشورة القانونية

إذا كان الأمر يتضمن خصوصية أو تشهيراً أو تهديداً أو نشر بيانات شخصية أو محتوى إلكتروني ضار، فمن الأفضل تقييم الواقعة قانونياً قبل اتخاذ خطوة جديدة.


الفرق بين حفظ الدليل ونشر الدليل

هذه من أهم النقاط في الموضوع.

قد يكون لديك حق في استخدام مستند أو رسالة لإثبات حقك أمام المحكمة، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن لديك الحق في نشر المستند أمام الجمهور.

المحكمة ≠ وسائل التواصل الاجتماعي.

تقديم مستند إلى جهة قضائية في إطار دعوى قد يختلف قانوناً عن نشر المستند على حساب عام.

وقانون حماية البيانات الشخصية نفسه يتضمن استثناءات مرتبطة بإقامة الدعاوى والدفاع عنها والإجراءات القضائية والأمنية، وهو ما يوضح أهمية التمييز بين الاستخدام القانوني للمعلومة وبين نشرها بصورة عامة.


لماذا يجب أن تكون حذراً عند استخدام الهاتف في الإمارات؟

لأن الهاتف يجمع بين عدة وظائف في جهاز واحد:

  • كاميرا.
  • جهاز تسجيل.
  • وسيلة اتصال.
  • وسيلة نشر.
  • وسيلة تخزين.
  • وسيلة لإرسال المستندات.
  • وسيلة للوصول إلى البيانات الشخصية.

وبالتالي، فإن الخطأ الذي كان في الماضي يحتاج إلى وقت وجهد لنشره، أصبح اليوم لا يستغرق سوى ثوانٍ.

صورة واحدة، رسالة واحدة، تسجيل واحد أو منشور واحد يمكن أن يصبح موضوعاً لنزاع قانوني.


5 قواعد ذهبية قبل الضغط على زر “إرسال” أو “نشر”

القاعدة الأولى: هل أملك الحق في نشر هذا المحتوى؟

إذا لم تكن متأكداً، توقف قبل النشر.

القاعدة الثانية: هل يظهر شخص آخر في الصورة؟

إذا كانت الإجابة نعم، راجع حقوق الخصوصية والظروف القانونية المحيطة.

القاعدة الثالثة: هل يحتوي المحتوى على بيانات شخصية؟

مثل الاسم الكامل، رقم الهاتف، العنوان، بيانات الهوية، الحسابات أو المعلومات المالية.

القاعدة الرابعة: هل يحتوي المنشور على اتهام أو إساءة؟

إذا كان كذلك، أعد صياغته أو اطلب المشورة القانونية قبل النشر.

القاعدة الخامسة: هل أحتاج إلى نشر الدليل لتحقيق هدفي؟

إذا كان هدفك إثبات حق قانوني، فقد تكون هناك طرق أكثر أماناً من نشر المستند أو المحادثة للعامة.


الأسئلة الشائعة FAQ

هل تصوير شخص بدون إذنه ممنوع في الإمارات؟

قد يكون تصوير شخص دون رضاه وترتيب أو استخدام الصورة بطريقة تمس خصوصيته من الأفعال التي قد تدخل ضمن أحكام الاعتداء على الخصوصية وفقاً للقانون والظروف المحددة للواقعة. وتنص المادة 44 من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية على صور محددة تتعلق بالتقاط صور الغير ونقلها أو نشرها أو الاحتفاظ بها في سياقات معينة.

هل يجوز نشر صورة شخص بدون إذنه؟

ليس من الآمن افتراض أن نشر صورة شخص دون إذنه مسموح. يجب النظر إلى ظروف التقاط الصورة والغرض من استخدامها وطريقة نشرها وما إذا كان النشر يمس الخصوصية أو يسبب ضرراً.

هل السب والقذف على واتساب جريمة؟

يمكن أن يخضع السب والقذف عبر وسائل تقنية المعلومات للأحكام الجنائية ذات الصلة، وقد نصت المادة 43 من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية على تجريم السب والقذف باستخدام وسائل تقنية المعلومات في الحالات التي تنطبق عليها المادة.

هل Screenshot من واتساب دليل أمام المحكمة؟

يمكن أن يدخل المحتوى الإلكتروني ضمن الأدلة الإلكترونية، لكن قيمة الدليل تختلف بحسب طبيعته وسلامته وإمكانية التحقق منه والسياق والقواعد القانونية المطبقة.

هل نشر حكم قضائي أو مستند رسمي على وسائل التواصل الاجتماعي مسموح؟

لا ينبغي افتراض أن امتلاك المستند يعني الحق في نشره للعامة. إذا كان المستند يتضمن بيانات شخصية أو معلومات تخص أشخاصاً آخرين، فقد تنشأ مسائل تتعلق بالخصوصية وحماية البيانات وغيرها من الأحكام القانونية.

هل حذف المنشور يلغي المسؤولية؟

حذف المنشور لا يعني بالضرورة زوال الآثار القانونية المحتملة، خصوصاً إذا كان المحتوى قد تم حفظه أو تصويره أو إعادة نشره.

ماذا أفعل إذا تعرضت للتشهير الإلكتروني؟

احتفظ بالأدلة الإلكترونية، ولا تدخل في إساءة متبادلة، واطلب المشورة القانونية لتقييم أفضل إجراء وفقاً لطبيعة الواقعة.

هل يمكن استخدام الرسائل الإلكترونية لإثبات حقي؟

قد تكون الرسائل والبيانات الإلكترونية من عناصر الإثبات وفقاً لقانون الإثبات الإماراتي، مع مراعاة متطلبات الحجية وطبيعة الدليل وظروف النزاع.

هل قانون حماية البيانات الشخصية يمنع كل معالجة للبيانات؟

لا. القانون يضع الأصل والاستثناءات والحالات التي تكون فيها المعالجة مشروعة، ومنها حالات مرتبطة بالمصلحة العامة أو إقامة الدعاوى والدفاع عنها أو الإجراءات القضائية والأمنية وفقاً للشروط القانونية.


الخلاصة

الهاتف المحمول ليس مجرد وسيلة للاتصال أو التصوير؛ بل أصبح أداة يمكن أن تنتج عنها أدلة إلكترونية أو مراسلات أو صور أو بيانات قد تكون لها آثار قانونية.

لذلك، قبل أن تقوم بتصوير شخص، أو تسجيل محادثة، أو نشر مستند، أو مشاركة صورة، أو كتابة تعليق عن شخص أو شركة، اسأل نفسك:

هل أملك الحق في القيام بذلك؟ وهل أملك الحق في نشره؟

والأهم من ذلك، إذا كان لديك دليل إلكتروني متعلق بنزاع قانوني، فلا تتسرع في نشره على وسائل التواصل الاجتماعي. احتفظ به بصورة سليمة، واستشر محامياً حول الطريقة القانونية الصحيحة لاستخدامه.

تخضع مسائل الخصوصية والجرائم الإلكترونية والأدلة الإلكترونية في الإمارات لأكثر من تشريع، ومن بينها قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وقانون حماية البيانات الشخصية، وقانون الإثبات، ولذلك فإن تقييم كل واقعة يجب أن يتم وفق تفاصيلها والمواد القانونية المنطبقة عليها.

استشارة قانونية في الإمارات

إذا كنت تواجه مشكلة تتعلق بـ التصوير بدون إذن، التشهير الإلكتروني، السب والقذف، نشر الصور، نشر المستندات، انتهاك الخصوصية، رسائل واتساب، الأدلة الإلكترونية أو الجرائم الإلكترونية، يمكنك التواصل مع:

خالد حسن المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
Khaled Hassan Al Marzooqi Advocates & Legal Consultants

📞 الهاتف: +971 508141819
📧 البريد الإلكتروني: info@asklegaluae.com
🌐 الموقع الإلكتروني: https://asklegaluae.com

هاشتاقات عربية

#محامي_الإمارات #محامي_في_الإمارات #قانون_الإمارات #الجرائم_الإلكترونية #الخصوصية #التشهير_الإلكتروني #السب_والقذف #القانون_الجنائي #الأدلة_الإلكترونية #استشارة_قانونية #محامي_جرائم_إلكترونية #قانون_الجرائم_الإلكترونية #حقوقك_القانونية #خالد_حسن_المرزوقي #محاماة_الإمارات

English Hashtags

#UAE #UAELaw #UAELawyer #UAEAttorney #UAELegalAdvice #CybercrimeUAE #UAEPrivacyLaw #DefamationUAE #ElectronicEvidence #DigitalEvidence #UAECriminalLaw #UAELegalConsultant #DubaiLawyer #SharjahLawyer #KhaledHassanAlMarzooqi

5 مخالفات قانونية باستخدام الجوال في الإمارات يجب الحذر منها

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *