الشرط الجزائي في العقود الإماراتية وهل تحكم المحكمة بالتعويض الاتفاقي كاملًا

هل يُحكم بالشرط الجزائي كاملًا مهما كانت الظروف؟ شرح قانوني وفق قانون الإمارات الجديد

  • ما هو الشرط الجزائي في العقود؟
  • هل الشرط الجزائي يُحكم به كاملًا؟
  • ماذا تقول المادة 340 من قانون المعاملات المدنية الجديد؟
  • متى يجوز للمحكمة تخفيض الشرط الجزائي؟
  • ماذا لو تم تنفيذ جزء من الالتزام؟
  • ماذا لو ساهم الدائن بخطئه في وقوع الضرر؟
  • هل يمكن المطالبة بأكثر من الشرط الجزائي؟
  • الفرق بين الشرط الجزائي والتعويض الفعلي
  • أثر قانون المعاملات المدنية الجديد اعتبارًا من 1 يونيو 2026
  • الشرط الجزائي في عقود المقاولات والإنشاءات
  • الشرط الجزائي في العقود التجارية
  • الشرط الجزائي في عقود البيع والتوريد
  • كيف تتم صياغة شرط جزائي قوي؟
  • ماذا تفعل إذا رفض الطرف الآخر دفع الشرط الجزائي؟
  • الأسئلة الشائعة FAQ
الشرط الجزائي في العقود الإماراتية وهل تحكم المحكمة بالتعويض الاتفاقي كاملًا

هل يُحكم بالشرط الجزائي كاملًا مهما كانت الظروف؟ شرح قانوني وفق قانون الإمارات الجديد

يُعد الشرط الجزائي في العقود الإماراتية من أهم البنود التي يلجأ إليها المتعاقدون لحماية حقوقهم وتقليل مخاطر الإخلال بالالتزامات التعاقدية. فكثير من العقود التجارية، وعقود المقاولات، والتوريد، والبيع، والخدمات، والاستثمار، والإيجار وغيرها تتضمن نصًا يحدد مبلغًا أو طريقة معينة للتعويض في حال عدم تنفيذ الالتزام أو التأخر في تنفيذه.

لكن السؤال الذي يتكرر كثيرًا هو:

هل وجود شرط جزائي مكتوب في العقد يعني أن المحكمة ستحكم بالمبلغ كاملًا مهما كانت الظروف؟

الإجابة ليست دائمًا نعم.

والأهم أن الإطار القانوني الإماراتي شهد تطورًا مهمًا في هذا الموضوع مع دخول مرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025 بإصدار قانون المعاملات المدنية حيز النفاذ في 1 يونيو 2026، ليحل محل قانون المعاملات المدنية السابق الصادر بالقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985. وتنص المادة 3 من المرسوم بقانون الجديد على بدء العمل به من هذا التاريخ، بينما ألغت المادة 2 القانون السابق.

وبالتالي، فإن أي محتوى حديث عن الشرط الجزائي في الإمارات يجب أن يراعي النص القانوني الجديد، وليس الاكتفاء بالإشارة إلى المادة 390 من القانون القديم.

أولًا: ما هو الشرط الجزائي؟

الشرط الجزائي هو اتفاق يضعه أطراف العقد مسبقًا لتحديد قيمة التعويض أو طريقة احتسابه في حالة الإخلال بالتزام تعاقدي معين.

على سبيل المثال، يمكن أن يتضمن عقد مقاولات نصًا يفيد بأنه إذا تأخر المقاول عن إنجاز المشروع في الموعد المحدد، فإنه يلتزم بدفع مبلغ معين عن كل يوم تأخير.

وقد يكون الشرط الجزائي مبلغًا ثابتًا، أو مبلغًا عن كل يوم أو شهر من التأخير، أو نسبة من قيمة العقد، بحسب طبيعة الاتفاق.

والهدف الأساسي منه هو:

  • حماية الطرف المتضرر.
  • تحديد المخاطر المالية مسبقًا.
  • تشجيع الطرفين على تنفيذ التزاماتهما.
  • تقليل النزاع حول قيمة التعويض.
  • تسهيل المطالبة بالتعويض عند وقوع الإخلال.

ولكن وجود هذا الشرط لا يعني بالضرورة أن المبلغ المحدد سيُمنح تلقائيًا وبالكامل في كل قضية.


ثانيًا: هل الشرط الجزائي ملزم للمحكمة؟

من المبادئ المهمة في القانون الإماراتي أن للأطراف إمكانية الاتفاق مسبقًا على قيمة التعويض، ولكن هذا الاتفاق يخضع للقانون وللضوابط التي يحددها التشريع.

وبموجب المادة 340 من قانون المعاملات المدنية الجديد، يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدمًا قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق، مع مراعاة أحكام القانون. وفي الوقت نفسه، أعطى القانون المحكمة صلاحية تخفيض التعويض الاتفاقي في حالات محددة.

وهذا يعني أن السؤال الصحيح ليس:

“هل يوجد شرط جزائي؟”

بل:

“هل تتوافر شروط استحقاق الشرط الجزائي، وهل يتناسب المبلغ المتفق عليه مع الضرر والظروف القانونية للقضية؟”

وهنا تظهر أهمية صياغة العقد والأدلة والمراسلات وسلوك الطرفين وطبيعة الإخلال.


ثالثًا: ماذا تنص المادة 340 من قانون المعاملات المدنية الجديد؟

المادة 340 من القانون الجديد تعتبر من أهم المواد التي يجب على أصحاب الشركات والمديرين والمقاولين والمستثمرين والمحامين الانتباه إليها عند مراجعة العقود.

وتقرر المادة إمكانية الاتفاق مقدمًا على قيمة التعويض، لكنها تمنح المحكمة سلطة تخفيض مبلغ التعويض الاتفاقي في حالات محددة.

ومن أهم هذه الحالات أن يثبت المدين أن:

1. التقدير كان مبالغًا فيه.

أي أن مبلغ الشرط الجزائي قد يكون أعلى بشكل واضح من الضرر الذي ترتب فعليًا على الإخلال.

2. الالتزام الأصلي تم تنفيذه جزئيًا.

فإذا قام الطرف الملتزم بتنفيذ جزء من التزامه، فقد يكون من غير المناسب قانونًا التعامل معه وكأنه لم ينفذ أي جزء من العقد، بحسب ظروف القضية.

3. الدائن ساهم بخطئه في وقوع الضرر أو زيادته.

وفي هذه الحالة يمكن للمحكمة أن تخفض التعويض، بل قد تمتنع عن الحكم به إذا كان خطأ الدائن هو الغالب مقارنة بخطأ المدين.

4. ارتكب المدين غشًا أو خطأ جسيمًا.

وهنا يقرر القانون إمكانية مطالبة الدائن بمبلغ يتجاوز التعويض الاتفاقي إذا أثبت أن المدين ارتكب غشًا أو خطأ جسيمًا.

وهذه النقطة بالذات تؤكد أن الشرط الجزائي ليس رقمًا معزولًا عن الوقائع، وإنما يجب تحليل العلاقة بين العقد والإخلال والضرر وسلوك الطرفين.


رابعًا: هل يمكن تخفيض الشرط الجزائي حتى لو وافق عليه الطرفان؟

نعم، في الحالات التي حددها القانون.

وهذه من أهم النقاط التي يجب أن يعرفها كل شخص يوقع عقدًا في الإمارات.

قد يقول أحد الأطراف:

“لكن الطرف الآخر وقع على العقد ووافق على مبلغ الشرط الجزائي.”

صحيح أن التوقيع على العقد عنصر مهم جدًا، وأن الأصل أن العقود تقوم على رضا المتعاقدين وما التزموه، لكن الاتفاق التعاقدي لا يعمل خارج حدود القانون.

وقد نص القانون الجديد على أن المحكمة يمكنها تخفيض التعويض الاتفاقي إذا ثبتت الحالات التي حددها النص، كما أن أي اتفاق يخالف الأحكام الآمرة للمادة 340 يكون باطلًا.

لذلك، صياغة العقد يجب ألا تقتصر على وضع مبلغ مرتفع كشرط جزائي، وإنما يجب أن يكون الشرط مرتبطًا بطبيعة الالتزام والمخاطر المحتملة والضرر المتوقع.


خامسًا: ماذا لو تم تنفيذ جزء من العقد؟

هذه من الحالات العملية الشائعة جدًا.

لنفترض أن شركة تعاقدت مع مقاول لتنفيذ مشروع كامل خلال مدة معينة، وتضمن العقد شرطًا جزائيًا بقيمة 500 ألف درهم في حالة الإخلال.

إذا قام المقاول بتنفيذ نسبة كبيرة من المشروع، ثم حدث خلاف أدى إلى توقف الأعمال، فإن السؤال لا يكون فقط:

هل يوجد شرط جزائي بقيمة 500 ألف درهم؟

بل يجب بحث:

  • ما الجزء الذي تم تنفيذه؟
  • ما الجزء المتبقي؟
  • ما سبب عدم إكمال العمل؟
  • هل كان هناك إخلال من الطرف الآخر؟
  • هل حدثت تغييرات في نطاق العمل؟
  • هل تم تمديد المدة؟
  • هل تأخر الطرف الآخر في تسليم المستندات أو المواد أو الدفعات؟
  • ما الضرر الفعلي؟
  • هل كان الشرط الجزائي مبالغًا فيه؟

ولهذا نص القانون الجديد صراحة على إمكانية تخفيض التعويض الاتفاقي إذا أثبت المدين أن الالتزام الأصلي قد نُفذ جزئيًا.


سادسًا: ماذا لو تسبب الدائن نفسه في الضرر؟

هذه نقطة شديدة الأهمية في المنازعات التعاقدية.

ليس من المنطقي دائمًا تحميل طرف واحد كامل المسؤولية إذا كان الطرف الآخر قد ساهم في حدوث المشكلة.

فمثلًا، إذا تعاقدت شركة مع مورد لتسليم معدات، وكان العقد يفرض شرطًا جزائيًا عن التأخير، لكن الشركة نفسها تأخرت في تقديم المواصفات أو الموافقات أو البيانات التي يحتاج إليها المورد، فقد يصبح من الضروري بحث مدى مساهمة الدائن في التأخير.

وقد نصت المادة 340 على إمكانية تخفيض التعويض إذا ساهم الدائن بخطئه في وقوع الضرر أو زيادته، وقد يصل الأمر إلى عدم الحكم بالتعويض إذا كان خطأ الدائن هو الغالب على خطأ المدين.

ولهذا لا ينبغي النظر إلى الشرط الجزائي بمعزل عن كامل الملف التعاقدي.


سابعًا: هل يمكن المطالبة بأكثر من الشرط الجزائي؟

في بعض الحالات نعم.

وفق المادة 340 من القانون الجديد، يمكن للدائن المطالبة بمبلغ يتجاوز التعويض الاتفاقي إذا أثبت أن المدين ارتكب غشًا أو خطأ جسيمًا.

وهذه القاعدة مهمة جدًا في العقود ذات القيمة المالية الكبيرة، لأنها تعني أن صياغة الشرط الجزائي ليست بالضرورة نهاية المطاف في جميع الحالات.

ولكن إثبات الغش أو الخطأ الجسيم مسألة واقعية وقانونية تحتاج إلى أدلة وتحليل دقيق للوقائع.


ثامنًا: الفرق بين الشرط الجزائي والتعويض الفعلي

هناك فرق مهم بين:

التعويض الاتفاقي:
وهو المبلغ الذي يتفق عليه الطرفان مسبقًا في العقد.

والتعويض عن الضرر الفعلي:
وهو التعويض الذي يرتبط بالضرر الذي ثبت وقوعه وفقًا للقواعد القانونية المعمول بها.

وقد نص القانون الجديد على أنه إذا لم يكن التعويض محددًا في القانون أو العقد، فإن المحكمة تقدره بما يساوي الضرر الواقع فعلًا.

لذلك فإن المحامي عند دراسة دعوى الشرط الجزائي لا ينظر فقط إلى رقم الشرط، بل إلى:

العقد + الالتزام + الإخلال + السبب + الضرر + الأدلة + سلوك الطرفين.


تاسعًا: الشرط الجزائي في عقود المقاولات

يظهر الشرط الجزائي بشكل واضح في عقود المقاولات والإنشاءات.

ومن أشهر صوره:

مبلغ محدد عن كل يوم تأخير في تسليم المشروع.

ولكن يجب الانتباه إلى أن النزاع قد لا يكون متعلقًا بالتأخير فقط.

فقد يدعي المقاول أن التأخير كان بسبب:

  • تأخر المالك في إصدار التعليمات.
  • تأخر اعتماد المخططات.
  • تغييرات في نطاق المشروع.
  • تأخر الدفعات.
  • ظروف خارجة عن سيطرته.
  • تأخر موردين أو أطراف أخرى.
  • عدم جاهزية الموقع.

وفي المقابل قد يتمسك صاحب المشروع بأن المقاول هو المسؤول بالكامل عن التأخير.

وهنا تظهر أهمية المستندات، مثل:

  • العقد.
  • الملاحق.
  • أوامر التغيير.
  • محاضر الاجتماعات.
  • المراسلات.
  • رسائل البريد الإلكتروني.
  • المطالبات المالية.
  • تقارير الخبراء.
  • جداول التنفيذ.
  • شهادات الإنجاز.

عاشرًا: الشرط الجزائي في العقود التجارية

في العقود التجارية، قد يكون الشرط الجزائي مرتبطًا بـ:

  • عدم التسليم.
  • التأخر في التسليم.
  • عدم الالتزام بمواصفات معينة.
  • خرق السرية.
  • الإخلال بالتزامات محددة.
  • عدم تنفيذ خدمات متفق عليها.
  • التأخر في سداد مبالغ.
  • الإخلال بالتزامات التوريد.

لكن يجب صياغة البند بوضوح شديد.

فالشرط الجزائي الجيد يجب أن يوضح:

ما هو الالتزام الذي يؤدي الإخلال به إلى استحقاق الشرط؟

متى يبدأ احتساب الشرط؟

متى ينتهي؟

كيف يتم احتسابه؟

هل يوجد حد أقصى؟

ما الاستثناءات؟

هل يرتبط الشرط بالتأخير فقط أم بعدم التنفيذ أيضًا؟

كلما كانت صياغة البند أكثر وضوحًا، كان من الأسهل على المحكمة فهم إرادة الأطراف.


الحادي عشر: هل يمكن أن يؤدي حذف الشرط الجزائي من العقد إلى مشكلة؟

نعم.

إذا لم يتضمن العقد شرطًا جزائيًا واضحًا، فقد يحتاج الطرف المتضرر إلى إثبات الضرر وسببه وقيمته وفق القواعد القانونية ذات الصلة.

ولهذا فإن صياغة العقود ليست مجرد إجراء شكلي.

العقد الجيد يجب أن يتوقع النزاع قبل حدوثه.

وهنا تأتي أهمية مراجعة العقود من محامي متخصص في القانون التجاري والعقود في الإمارات قبل التوقيع، وليس بعد نشوء المشكلة.


الثاني عشر: القانون الجديد وأهمية تحديث العقود في الإمارات

اعتبارًا من 1 يونيو 2026 أصبح مرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025 هو الإطار الجديد لقانون المعاملات المدنية، وقد ألغى القانون السابق رقم 5 لسنة 1985.

كما أن المادة 4 من القانون الجديد تقرر من حيث الأصل أن القانون يعمل من تاريخ نفاذه ولا يسري على الوقائع والتصرفات السابقة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

وهذا يجعل التوقيت القانوني للعقد والواقعة أمرًا مهمًا عند تحليل أي نزاع.

فلا ينبغي استخدام نص قانوني حديث بطريقة آلية على كل عقد أو كل نزاع دون دراسة:

  • تاريخ توقيع العقد.
  • تاريخ الإخلال.
  • تاريخ وقوع الضرر.
  • تاريخ رفع الدعوى.
  • التعديلات اللاحقة على العقد.
  • طبيعة الالتزام.
  • القانون الواجب التطبيق.
  • أي قانون خاص يحكم العلاقة.

الثالث عشر: كيف تتم صياغة شرط جزائي قوي؟

الشرط الجزائي القوي ليس بالضرورة الشرط الذي يضع أكبر مبلغ.

بل هو الشرط الذي يحدد بوضوح:

  1. الالتزام الأساسي.
  2. صورة الإخلال.
  3. تاريخ بدء الاستحقاق.
  4. طريقة حساب التعويض.
  5. الحالات التي لا يستحق فيها.
  6. العلاقة بين الشرط والضرر.
  7. الإجراءات الواجب اتباعها عند وقوع الإخلال.
  8. الإخطارات المطلوبة.
  9. المستندات التي تثبت الإخلال.
  10. القانون والمحكمة المختصة.

كما يجب تجنب الصياغات الغامضة أو المتناقضة.


الرابع عشر: ماذا تفعل إذا رفض الطرف الآخر دفع الشرط الجزائي؟

إذا وقع إخلال بالعقد ورفض الطرف الآخر دفع التعويض المتفق عليه، فمن المهم عدم الانتقال مباشرة إلى التقاضي دون مراجعة الملف.

يجب أولًا فحص:

  • العقد.
  • الشرط الجزائي.
  • المراسلات.
  • الفواتير.
  • الدفعات.
  • الإخطارات.
  • إثبات الإخلال.
  • إثبات الضرر.
  • أي اتفاقات لاحقة.
  • أي تنازل أو تعديل أو تمديد.
  • القانون المختص.
  • الاختصاص القضائي.

وبعد ذلك يمكن تقييم الخيارات القانونية المناسبة، ومنها التفاوض أو الإنذار أو التسوية أو رفع الدعوى بحسب ظروف الحالة.


الخامس عشر: لماذا تحتاج الشركات إلى محامي عقود في الإمارات؟

العديد من النزاعات التجارية تبدأ بسبب جملة واحدة غير واضحة في العقد.

وأحيانًا تكون المشكلة ليست في غياب العقد، وإنما في وجود عقد تمت صياغته بطريقة لا تحمي الطرف بصورة كافية.

ولهذا فإن الاستعانة بمحامٍ عند صياغة ومراجعة العقود قد تساعد على:

  • تحديد المخاطر.
  • تحسين صياغة الشرط الجزائي.
  • تحديد الالتزامات بدقة.
  • وضع آليات واضحة للإخطار.
  • تنظيم حالات التأخير.
  • تحديد المسؤوليات.
  • تقليل احتمالات النزاع.
  • تعزيز الموقف القانوني عند نشوء النزاع.

الأسئلة الشائعة FAQ

هل الشرط الجزائي يُحكم به كاملًا في الإمارات؟

ليس بالضرورة. القانون الجديد يسمح للمحكمة بتخفيض التعويض الاتفاقي في الحالات التي حددتها المادة 340، ومنها المبالغة في التقدير أو التنفيذ الجزئي للالتزام أو مساهمة الدائن بخطئه في الضرر.

هل توقيع العقد يعني أن المحكمة ملزمة بالمبلغ المتفق عليه؟

التوقيع على العقد مهم، لكن الشرط الجزائي يخضع لأحكام القانون، وقد يكون للمحكمة سلطة تخفيضه وفق الشروط القانونية.

ما المادة التي تنظم الشرط الجزائي حاليًا؟

اعتبارًا من دخول القانون الجديد حيز النفاذ في 1 يونيو 2026، ينظم المادة 340 من قانون المعاملات المدنية الجديد التعويض الاتفاقي.

ماذا كانت المادة 390؟

كانت المادة 390 من قانون المعاملات المدنية السابق رقم 5 لسنة 1985 تنظم الاتفاق على التعويض وإمكانية تعديل المبلغ بما يجعله مساويًا للضرر. وقد أُلغي القانون السابق مع دخول القانون الجديد حيز النفاذ في 1 يونيو 2026.

هل يمكن تخفيض الشرط الجزائي بسبب تنفيذ جزء من العقد؟

نعم، تنص المادة 340 الجديدة صراحة على إمكانية تخفيض التعويض الاتفاقي إذا ثبت أن الالتزام الأصلي نُفذ جزئيًا.

هل يمكن المطالبة بأكثر من الشرط الجزائي؟

يمكن ذلك إذا أثبت الدائن أن المدين ارتكب غشًا أو خطأ جسيمًا، وفق المادة 340.

هل ينطبق الشرط الجزائي على عقود المقاولات؟

يمكن أن يرد الشرط الجزائي في عقود المقاولات، وخاصة فيما يتعلق بالتأخير أو الإخلال بالتزامات محددة، لكن استحقاقه وقيمته يخضعان لشروط العقد والقانون والوقائع والأدلة.

هل يجب مراجعة العقود القديمة بعد صدور القانون الجديد؟

من المهم مراجعة العقود والالتزامات التعاقدية القائمة، خصوصًا عند وجود نزاع أو تعديل أو تجديد أو التزامات مستمرة، لتحديد القانون والقواعد التي تنطبق على الوقائع محل النزاع.


الشرط الجزائي في الإمارات

الشرط الجزائي ليس مجرد رقم مكتوب في العقد، بل هو أداة قانونية يجب صياغتها ودراستها في ضوء الالتزام الأصلي والضرر والإخلال وسلوك الطرفين والقانون الواجب التطبيق.

ومع دخول قانون المعاملات المدنية الجديد حيز النفاذ في الإمارات اعتبارًا من 1 يونيو 2026، أصبحت مراجعة العقود وصياغة بنود التعويض والشرط الجزائي بصورة دقيقة أكثر أهمية للشركات والمستثمرين والمقاولين والأفراد.

إذا كنت بصدد توقيع عقد، أو تواجه نزاعًا حول شرط جزائي أو تعويض اتفاقي أو إخلال بالعقد في الإمارات، فإن دراسة العقد والوقائع والمستندات من جانب محامٍ مختص قد تكون خطوة أساسية لحماية حقوقك.

مكتب خالد حسن المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية يقدم خدمات قانونية في مجالات العقود والمنازعات التجارية والمدنية والاستشارات القانونية في دولة الإمارات.

📞 الهاتف: +971 508141819
📧 البريد الإلكتروني: info@asklegaluae.com
🌐 الموقع الإلكتروني: asklegaluae.com


الشرط الجزائي في الإمارات

الشرط الجزائي في الإمارات، الشرط الجزائي في القانون الإماراتي، المادة 340 قانون المعاملات المدنية، التعويض الاتفاقي في الإمارات، تخفيض الشرط الجزائي، عقود الإمارات، قانون العقود الإماراتي، محامي عقود الإمارات، محامي تجاري الإمارات، محامي عقود دبي، محامي عقود الشارقة، المنازعات التعاقدية، الإخلال بالعقد، التعويض عن الإخلال بالعقد، قانون المعاملات المدنية الجديد، قانون الإمارات 2026، صياغة العقود، مراجعة العقود، الشرط الجزائي في عقد المقاولات، التعويض في العقود التجارية.

الشرط الجزائي في الإمارات

#الشرط_الجزائي #قانون_الإمارات #قانون_العقود #قانون_المعاملات_المدنية #محامي_الإمارات #محامي_دبي #محامي_الشارقة #محامي_تجاري #محامي_عقود #عقود_الإمارات #التعويض #المنازعات_التجارية #الإخلال_بالعقد #استشارات_قانونية #خالد_حسن_المرزوقي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *