مكتب خالد حسن المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية يقدم خدمات قانونية متخصصة في دولة الإمارات، بما في ذلك قضايا الجرائم الإلكترونية والقانون الجنائي والاستشارات القانونية المتعلقة بمحتوى وسائل التواصل الاجتماعي.
عقوبة السخرية أو الإضرار بسمعة الدولة في الإمارات: شرح المادة 25 من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية
هل يمكن أن تؤدي منشور أو تغريدة أو صورة أو فيديو على الإنترنت إلى الحبس والغرامة في الإمارات؟
في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح نشر المعلومات والصور ومقاطع الفيديو والتعليقات أمرًا يتم خلال ثوانٍ. وقد يعتقد البعض أن ما يُنشر على حساب شخصي في منصة مثل X أو Instagram أو Facebook أو TikTok أو YouTube يظل مجرد رأي شخصي ولا يترتب عليه أي مسؤولية قانونية.
إلا أن الواقع القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة مختلف.
فالمحتوى الإلكتروني قد يرتب مسؤولية جزائية عندما تتوافر العناصر التي يحددها القانون، خصوصًا عندما يتعلق المحتوى بسمعة الدولة أو هيبتها أو مكانتها أو بعض رموزها الوطنية أو شخصياتها العامة، وفقًا للأحكام القانونية ذات الصلة.
ومن أبرز النصوص التي يجب الانتباه إليها المادة (25) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، والتي تحمل عنوان “السخرية والإضرار بسمعة الدولة ورموزها”. وتنص المادة على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تزيد على 500,000 درهم بالنسبة للفعل الذي تنطبق عليه شروط المادة.
وهنا تظهر أهمية فهم النص القانوني بصورة صحيحة؛ فالموضوع لا يتعلق بمجرد وجود منشور على الإنترنت، وإنما بتوافر عناصر قانونية محددة، من بينها طبيعة المحتوى والوسيلة المستخدمة والقصد من النشر والجهة أو الرمز الذي يتناوله المحتوى.
أولًا: ما المقصود بالمادة 25 من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية؟
تتناول المادة (25) الأفعال الإلكترونية التي يتم من خلالها نشر معلومات أو أخبار أو بيانات أو صور مرئية أو مواد بصرية أو شائعات على موقع إلكتروني أو شبكة معلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو إحدى سلطاتها أو مؤسساتها أو أي من قادتها المؤسسين أو علم الدولة أو عملتها أو السلام أو الشعار أو النشيد الوطني أو أي من رموزها الوطنية.
وهذا يعني أن النص لا يتعامل فقط مع الكلمات المكتوبة.
فقد يكون المحتوى:
- منشورًا مكتوبًا.
- صورة أو تصميمًا.
- فيديو.
- مادة بصرية.
- خبرًا أو معلومة.
- شائعة.
- محتوى يتم نشره عبر حساب إلكتروني.
- محتوى يتم تداوله باستخدام وسائل تقنية المعلومات.
وبالتالي، فإن المسؤولية القانونية قد ترتبط بطبيعة المحتوى وطريقة استخدام الوسيلة الإلكترونية والقصد من النشر، وليس فقط باسم المنصة المستخدمة.
ثانيًا: ما العقوبة المقررة وفق المادة 25؟
وفقًا للنص المنشور في التشريعات الإماراتية الرسمية، يعاقب من تنطبق عليه المادة 25 بـ:
الحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات
بالإضافة إلى:
غرامة لا تزيد على 500,000 درهم
أي أن المادة تقرر عقوبة قد تصل إلى خمس سنوات حبس وغرامة تصل إلى 500 ألف درهم.
وهذا يوضح خطورة التعامل مع المحتوى الإلكتروني باعتباره مساحة خالية من المسؤولية القانونية.
ثالثًا: هل مجرد انتقاد جهة حكومية يعتبر جريمة؟
هذه من أكثر الأسئلة أهمية.
ليس من الصحيح قانونيًا اختزال المادة 25 في قاعدة تقول إن “أي انتقاد على الإنترنت جريمة”.
فالنص ذاته يتطلب توافر عناصر محددة، ومن أبرزها أن يكون النشر متصلًا بالسخرية أو الإضرار بالسمعة أو الهيبة أو المكانة، وأن يكون ذلك متعلقًا بالجهات أو الرموز التي حددها القانون.
كما أن تقييم المسؤولية الجزائية لا يتم فقط بالنظر إلى جملة منفردة خارج سياقها، وإنما قد يحتاج إلى دراسة:
- النص الكامل للمنشور.
- الصورة أو الفيديو المرفق.
- سياق النشر.
- طريقة التعبير.
- الحساب المستخدم.
- الهدف أو القصد من النشر.
- طبيعة المحتوى.
- طريقة وصول المحتوى إلى الجمهور.
- الأدلة الرقمية.
- ظروف الواقعة.
- وما إذا كانت هناك نصوص قانونية أخرى تنطبق على الواقعة.
لذلك، لا ينبغي لأي شخص أن يفترض أن منشورًا معينًا قانوني أو غير قانوني بمجرد قراءة عنوان المادة.
رابعًا: ماذا يعني “بقصد السخرية أو الإضرار”؟
القصد عنصر بالغ الأهمية في فهم المادة 25.
فالنص يستخدم عبارة “بقصد السخرية أو الإضرار”، وهو ما يجعل دراسة المحتوى وسياقه والظروف المحيطة به أمرًا مهمًا عند تقييم أي واقعة.
وقد يكون من الضروري في القضية النظر في مجموعة من الأدلة والوقائع بدلًا من الاعتماد على عبارة واحدة.
ومن أمثلة الأمور التي قد تكون محل دراسة:
- ماذا كتب الشخص؟
- هل أرفق صورة أو فيديو؟
- هل أعاد نشر محتوى من شخص آخر؟
- ما السياق الذي تم فيه النشر؟
- هل أضاف تعليقًا إلى المحتوى؟
- هل استمر في نشر المحتوى بعد التنبيه؟
- هل الحساب شخصي أم تجاري؟
- هل كان المحتوى عامًا أم محدود الوصول؟
- ما طبيعة الأدلة الإلكترونية؟
- هل توجد رسائل أو محادثات مرتبطة بالواقعة؟
هذه التفاصيل قد تكون مهمة عند تحليل المسؤولية القانونية.
خامسًا: هل إعادة نشر منشور من شخص آخر يمكن أن تسبب مشكلة قانونية؟
إعادة النشر ليست بالضرورة بمنأى عن المسؤولية.
فالشخص الذي يقوم بإعادة نشر محتوى إلكتروني يجب ألا يفترض أن المسؤولية تقع فقط على صاحب المنشور الأصلي.
ويجب دراسة طبيعة إعادة النشر نفسها، وما إذا كانت مصحوبة بتعليق أو تأييد أو إضافة أو تعديل، وما إذا كان المحتوى يدخل ضمن الأفعال التي يجرمها القانون.
كما أن قوانين الجرائم الإلكترونية تتعامل مع العديد من الأفعال المتعلقة بالنشر وإعادة النشر وتداول المحتوى بحسب نوع المحتوى والظروف المحيطة به.
لذلك فإن القاعدة العملية المهمة هي:
لا تعِد نشر محتوى حساس قبل التأكد من مشروعيته القانونية وسياقه.
سادسًا: هل يمكن أن تكون الصورة أو الفيديو سببًا للمساءلة؟
نعم، النص لا يقتصر على الكلمات.
المادة 25 تشير صراحة إلى الصور المرئية والمواد البصرية، وبالتالي فإن المحتوى المرئي قد يدخل ضمن نطاق النص إذا توافرت العناصر القانونية المطلوبة.
وهذا مهم جدًا في عصر TikTok وInstagram Reels وYouTube Shorts.
فقد يكون الفيديو قصيرًا جدًا، لكن قصر مدة الفيديو لا يعني بالضرورة أن المسؤولية القانونية غير موجودة.
وقد يكون التصميم عبارة عن صورة واحدة فقط، لكن مضمون الصورة أو الرسالة التي تحملها قد يكون محل تقييم قانوني.
ولهذا يجب التعامل مع:
الصورة + النص + الصوت + التعليق + السياق
باعتبارها عناصر يمكن أن تكون مهمة عند تقييم المحتوى الإلكتروني.
سابعًا: هل التعليق على X أو Twitter يخضع للقانون؟
نعم، استخدام منصة معينة لا يمنح المستخدم حصانة قانونية.
فالقانون يتحدث بصورة عامة عن الموقع الإلكتروني والشبكة المعلوماتية ووسائل تقنية المعلومات، وبالتالي فإن استخدام منصة تواصل اجتماعي لا يعني أن المحتوى المنشور عليها خارج نطاق القانون.
وبالتالي، فإن:
- X
- TikTok
- YouTube
- المواقع الإلكترونية
- المنتديات
- الحسابات العامة
يمكن أن تكون جميعها بيئات يتم فيها نشر محتوى إلكتروني، ويجب تقييم المحتوى وفق القانون.
ثامنًا: ماذا عن الشائعات والأخبار غير الصحيحة؟
ينبغي التفريق بين المادة 25 وبين النصوص الأخرى المتعلقة بالأخبار الكاذبة والشائعات.
فالقانون نفسه يتضمن المادة 52 بشأن نشر الشائعات والأخبار الكاذبة، والتي تتناول استخدام الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة أو مخالفة لما تم الإعلان عنه رسميًا، في الحالات التي يحددها النص.
وهذا يعني أن منشورًا واحدًا قد يحتاج إلى تحليل أكثر من نص قانوني، بحسب محتواه وظروفه.
لذلك من الخطأ البحث فقط عن “عقوبة المادة 25” دون فحص طبيعة الواقعة بالكامل.
تاسعًا: هل القانون يطبق فقط داخل الإمارات؟
المسألة ليست بهذه البساطة.
فالمادة 69 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 تحدد حالات يمتد فيها تطبيق القانون على جرائم ارتكبت خارج الدولة، ومن بينها حالات تتعلق بأنظمة أو شبكات أو مواقع أو وسائل تقنية معلومات خاصة أو عائدة لمؤسسات الدولة، أو إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط لها أو توجيهها أو الإشراف عليها أو تمويلها في الدولة، أو في حالات تمس أمن الدولة أو مصالحها أو مواطنيها أو المقيمين فيها، أو إذا وجد مرتكب الجريمة في الدولة بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.
لذلك فإن الاعتقاد بأن الشخص خارج الإمارات وبالتالي لا توجد أي مسؤولية محتملة هو اعتقاد قد يكون غير دقيق.
عاشرًا: ماذا عن المقيمين والأجانب في الإمارات؟
القانون الإماراتي لا ينبغي التعامل معه باعتباره موجهًا إلى المواطنين فقط.
ويجب على المقيمين والزوار والأجانب الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي داخل الإمارات أن يكونوا على دراية بالقواعد القانونية التي تنظم المحتوى الإلكتروني.
كما أن بعض الجرائم قد تترتب عليها آثار إضافية بحسب نوع الجريمة والحكم الصادر والظروف القانونية للشخص.
ولهذا، إذا كان الشخص مقيمًا في الإمارات ويواجه بلاغًا أو استدعاءً أو تحقيقًا متعلقًا بمحتوى إلكتروني، فمن المهم الحصول على استشارة قانونية مبكرة قبل اتخاذ خطوات قد تؤثر في موقفه.
الحادي عشر: ماذا تفعل إذا تلقيت استدعاءً أو تم فتح بلاغ ضدك؟
إذا علمت بوجود بلاغ أو قضية تتعلق بمنشور أو فيديو أو تغريدة أو تعليق إلكتروني، فإن أول خطوة هي عدم التعامل مع الموضوع باستهانة.
من الأفضل:
1. الاحتفاظ بالأدلة
احتفظ بالمنشورات والمحادثات والرسائل والإشعارات المتعلقة بالواقعة.
2. عدم العبث بالأدلة
لا تقم بتعديل أو حذف أو تغيير مواد قد تكون مرتبطة بالواقعة دون استشارة قانونية مناسبة.
3. عدم نشر تعليقات إضافية
قد يؤدي نشر محتوى جديد متعلق بالواقعة إلى تعقيد الوضع بدلًا من حله.
4. معرفة طبيعة البلاغ
من المهم معرفة المادة القانونية التي يستند إليها البلاغ أو الاتهام.
5. استشارة محامٍ
تقييم القضية بصورة صحيحة يتطلب دراسة الوقائع والأدلة والنصوص القانونية المنطبقة.
الثاني عشر: هل حذف المنشور ينهي المسؤولية؟
ليس بالضرورة.
حذف المحتوى لا يعني تلقائيًا أن الواقعة لم تحدث أو أن أي إجراءات قانونية تنتهي.
كما أن المحتوى الرقمي قد يترك آثارًا أو نسخًا أو لقطات شاشة أو سجلات يمكن أن تصبح محل فحص.
لذلك لا ينبغي اتخاذ قرار الحذف أو التعديل أو إعادة النشر بطريقة عشوائية بهدف “إنهاء المشكلة”.
الأفضل هو الحصول على مشورة قانونية قبل اتخاذ أي إجراء في قضية قائمة.
الثالث عشر: كيف تحمي نفسك قانونيًا على وسائل التواصل الاجتماعي؟
يمكن تقليل المخاطر القانونية من خلال اتباع مجموعة من الممارسات العملية:
أولًا: تحقق من مصدر الخبر قبل نشره.
ثانيًا: لا تنشر شائعات غير مؤكدة.
ثالثًا: لا تعتمد على عبارة “وجدتها على الإنترنت”.
رابعًا: لا تفترض أن إعادة النشر تعفيك من المسؤولية.
خامسًا: تجنب المحتوى الذي يتضمن إساءة أو سخرية أو تشهيرًا أو اتهامات غير مثبتة.
سادسًا: عند الحديث عن موضوع حساس، استخدم لغة موضوعية ومهنية.
سابعًا: لا تنشر صورًا أو فيديوهات حساسة دون فهم آثارها القانونية.
ثامنًا: إذا كان لديك حساب تجاري أو إعلامي، ضع سياسات واضحة للمحتوى.
تاسعًا: راجع المحتوى قبل نشره، خصوصًا إذا كان متعلقًا بجهات حكومية أو شخصيات عامة أو رموز وطنية.
الرابع عشر: ما أهمية الاستشارة القانونية قبل النشر؟
في القضايا الإلكترونية، قد يكون الفرق بين التعبير القانوني والتعبير الذي قد يسبب مشكلة قانونية هو كلمة أو صورة أو سياق.
ولهذا يمكن للمراجعة القانونية قبل النشر أن تكون مفيدة خصوصًا للشركات والمؤثرين وصناع المحتوى والإعلاميين وأصحاب الحسابات التجارية.
فالوقاية القانونية غالبًا أفضل من محاولة معالجة قضية بعد وقوعها.
FAQ – الأسئلة الشائعة حول المادة 25 والجرائم الإلكترونية في الإمارات
هل المادة 25 تتعلق فقط بالمنشورات المكتوبة؟
لا. النص يشمل المعلومات والأخبار والبيانات والصور المرئية والمواد البصرية والشائعات المنشورة عبر موقع إلكتروني أو شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات.
ما أقصى عقوبة وفق المادة 25؟
الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تزيد على 500,000 درهم، عند انطباق شروط النص.
هل كل انتقاد للدولة جريمة؟
لا يجوز اختزال النص بهذه الصورة. يجب دراسة المحتوى والقصد والظروف والعناصر القانونية للواقعة.
هل إعادة نشر المحتوى يمكن أن تكون خطرة؟
نعم، بحسب طبيعة المحتوى وطريقة إعادة نشره والظروف المحيطة به والنصوص القانونية المنطبقة.
هل الفيديو على TikTok يخضع للقانون؟
وسيلة النشر لا تمنح حصانة. المحتوى الإلكتروني قد يخضع للقوانين الإماراتية عندما تتوافر عناصر الجريمة.
هل التغريدة على X يمكن أن تؤدي إلى مسؤولية قانونية؟
نعم، إذا توافرت العناصر القانونية اللازمة وفق النصوص ذات الصلة.
هل حذف المنشور يلغي القضية؟
ليس بالضرورة، ولا ينبغي اتخاذ أي خطوة بشأن محتوى مرتبط ببلاغ أو تحقيق دون استشارة قانونية مناسبة.
هل يمكن أن تنطبق مواد قانونية أخرى على نفس الواقعة؟
نعم. تقييم الواقعة قد يتطلب بحث مواد أخرى، ومنها النصوص المتعلقة بالشائعات والأخبار الكاذبة، بحسب طبيعة المحتوى.
الكلمات المفتاحية SEO – العربية
عقوبة السخرية من الدولة في الإمارات، الإضرار بسمعة الدولة الإمارات، المادة 25 قانون الجرائم الإلكترونية الإمارات، قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإمارات، عقوبة الإساءة للدولة في الإمارات، عقوبة النشر الإلكتروني في الإمارات، الجرائم الإلكترونية الإمارات، محامي جرائم إلكترونية الإمارات، محامي جرائم إلكترونية دبي، محامي جرائم إلكترونية الشارقة، محامي جزائي الإمارات، قضايا السوشيال ميديا الإمارات، جرائم وسائل التواصل الاجتماعي الإمارات، عقوبة التغريدة في الإمارات، عقوبة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، التشهير الإلكتروني الإمارات، قانون الإنترنت الإمارات، قانون الجرائم الإلكترونية 2026 الإمارات، محامي خالد حسن المرزوقي، مكتب خالد حسن المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية.
Hashtags عربية
#قانون_الإمارات #الجرائم_الإلكترونية #قانون_الجرائم_الإلكترونية #المادة_25 #قانون_مكافحة_الشائعات #السوشيال_ميديا #جرائم_الإلكترونية #محامي_الإمارات #محامي_جرائم_إلكترونية #محامي_جزائي #محامي_دبي #محامي_الشارقة #قضايا_التشهير #القانون_الإماراتي #خالد_حسن_المرزوقي

⚖️ القانون لا يقتصر على ما تقوله، بل قد يتعلق أيضًا بكيفية نشره وسياقه والقصد منه.
إذا كنت تواجه قضية أو بلاغًا يتعلق بمنشور إلكتروني أو صورة أو فيديو أو تغريدة أو محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي في دولة الإمارات، فإن الحصول على استشارة قانونية متخصصة في الوقت المناسب قد يكون خطوة مهمة لحماية حقوقك ومركزك القانوني.
مكتب خالد حسن المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
📞 الهاتف: +971 508141819
📧 البريد الإلكتروني: info@asklegaluae.com
🌐 الموقع الإلكتروني: https://asklegaluae.com
إذا كنت تواجه شكوى أو قضية تتعلق بجريمة إلكترونية أو منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات، يمكنك التواصل مع مكتب خالد حسن المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية للحصول على استشارة قانونية متخصصة.
خالد حسن المرزوقي
محامٍ ومستشار قانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومؤسس مكتب خالد حسن المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية، مع خبرة في القانون الجنائي والجرائم الإلكترونية والمنازعات القانونية والاستشارات القانونية في دولة الإمارات.
📞 +971 508141819
🌐 https://asklegaluae.com
