مع تعقّد الأنشطة التجارية وتداخل المصالح، وتقلّب الأوضاع الاقتصادية، أصبحت الحاجة إلى محامٍ تجاري ومستشار قانوني في الإمارات أمرًا ضروريًا لحماية الشركات وضمان استقرارها المالي والقانوني.
يساهم المحامي التجاري في تقديم الاستشارات القانونية، وصياغة العقود، ومتابعة التحصيل المالي، وحل النزاعات التجارية قبل تفاقمها. وتتمتع الشركات التي تعتمد على مستشار قانوني دائم براحة البال، حيث يتم تحصين أموالها وتقليل مخاطر الخسائر والنزاعات.
إن التعاقد مع محامٍ متخصص في القانون التجاري يوفّر على الشركات الكثير من النفقات والمصاريف، ويحميها من مخاطر عدم التحصيل أو سوء الإدارة القانونية.
قانون الشركات التجارية في دولة الإمارات – شرح مبسّط
صدر قانون الشركات التجارية في دولة الإمارات ليواكب تطور البيئة الاستثمارية ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب. وقد بدأ تطبيق القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 اعتبارًا من 01/07/2015 ليحل محل القانون السابق رقم (8) لسنة 1984.
ينظم هذا القانون أحكام تأسيس الشركات، وإدارتها، ومسؤوليات الشركاء والمديرين، كما يحدد نطاق تطبيقه على الشركات المؤسسة داخل الدولة أو التي تتخذ منها مقرًا لأعمالها، مع استثناء شركات المناطق الحرة الخاضعة لأنظمة خاصة.
ويُعد هذا القانون أحد أهم القوانين الاقتصادية في الدولة لما له من دور رئيسي في تنظيم النشاط التجاري وحماية الاقتصاد الوطني.
مكتب خالد حسن المرزوقى للمحاماة والاساتشارات القانونية
أنواع الشركات التجارية في الإمارات وفق القانون الاتحادي
حدد قانون الشركات الإماراتي خمسة أشكال رئيسية للشركات التجارية، وهي:
شركة التضامن
شركة التوصية البسيطة
الشركة ذات المسؤولية المحدودة
شركة المساهمة العامة
شركة المساهمة الخاصة
ويختلف كل نوع من هذه الشركات من حيث المسؤولية القانونية، وطريقة الإدارة، ورأس المال، وآلية توزيع الأرباح والخسائر. ويُنصح دائمًا بالاستعانة بمحامٍ متخصص لاختيار الشكل القانوني الأنسب للنشاط التجاري.
مكتب خالد حسن المرزوقى للمحاماة والاساتشارات القانونية
تُعد الشركة ذات المسؤولية المحدودة من أكثر أنواع الشركات انتشارًا في الإمارات. وقد منح القانون مرونة كبيرة في إدارتها، حيث لم يعد هناك حد أقصى لعدد المديرين.
كما أجاز القانون عزل المدير الشريك بقرار من الجمعية العمومية دون الحاجة إلى الإجماع، وحدد مسؤوليات المدير القانونية، ومنع إعفاءه من المسؤولية عن الغش أو إساءة استعمال السلطة.
ويؤدي المحامي دورًا أساسيًا في تنظيم العلاقة بين الشركاء وحماية حقوقهم.
مكتب خالد حسن المرزوقى للمحاماة والاساتشارات القانونية
قضايا الصيرفة الإسلامية في الإمارات من منظور قانوني
شهد قطاع الصيرفة الإسلامية في الإمارات نموًا ملحوظًا، حيث حققت المصارف الإسلامية أداءً ماليًا قويًا، مما عزز مكانة الدولة كمركز عالمي للصيرفة الإسلامية.
وتشمل القضايا المصرفية الإسلامية النزاعات المتعلقة بالتمويل، والمرابحة، والإجارة، وغيرها من الصيغ المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويؤدي المحامي دورًا محوريًا في معالجة هذه النزاعات وفق الأطر القانونية المعتمدة.
مكتب خالد حسن المرزوقى للمحاماة والاساتشارات القانونية
